إستراتيجية إسرائيلية لتقسيم جنوب لبنان إلى 3 مناطق أمنية وفرض واقع عسكري جديد

كشفت مصادر إعلامية عن بلورة إستراتيجية أمنية إسرائيلية جديدة، تضع الخطوط العريضة للمفاوضات الجارية مع الحكومة اللبنانية في واشنطن. ويهدف هذا المخطط إلى إعادة صياغة الواقع الميداني في المناطق الحدودية بما يضمن منع أي تهديدات مستقبلية مماثلة لما جرى في أكتوبر 2023. ويبرز اسم رون ديرمر، وزير الشؤون الإستراتيجية السابق والمستشار المقرب من بنيامين نتنياهو، كمهندس رئيسي لهذه الرؤية الأمنية. وتسعى هذه الخطة إلى فرض شروط قاسية تتعلق بالانسحاب العسكري وربطها بتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله بشكل نهائي. تعتمد الخطة المقترحة على تقسيم المناطق اللبنانية الجنوبية إلى ثلاثة نطاقات أمنية وعسكرية منفصلة، لكل منها وضع قانوني وميداني خاص. وتبدأ هذه التقسيمات من الحدود الدولية وتتوسع شمالاً لتشمل مناطق ما وراء نهر الليطاني، مع تحديد مهام الجيش الإسرائيلي في كل منطقة. تُعرف المنطقة الأولى بـ 'المنطقة العازلة' أو 'الخط الأصفر'، وهي تمتد بعمق يصل إلى ثمانية كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وتخطط إسرائيل للإبقاء على تواجد عسكري مكثف وطويل الأمد في هذا الشريط، متبعةً نموذجاً أمنياً يشبه الإجراءات المتخذة في قطاع غزة. الهدف الأساسي من هذا الوجود العسكري في المنطقة العازلة هو الحيلولة دون عودة أي مظاهر مسلحة أو بنية تحتية تابعة لحزب الله إلى القرى الحدودية. وترى الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن هذا الشريط يمثل خط الدفاع الأول الذي لا يمكن التنازل عن الرقابة المباشرة عليه في المدى المنظور. أما النطاق الثاني فيشمل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ومجرى نهر الليطاني، حيث يعتزم الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته العسكرية هناك. وتبرر المصادر هذه العمليات بضرورة 'تطهير' المنطقة من المخازن والمنشآت العسكرية التي أقامها حزب الله على مدار سنوات. وتشير الخطة إلى إمكانية تسليم السيطرة في هذه المنطقة تدريجياً إلى الجيش اللبناني في مراحل لاحقة من الاتفاق. ومع ذلك، يظل هذا التسليم مشروطاً بتقديم ضمانات دولية وميدانية واضحة تؤكد خلو المنطقة من السلاح غير الشرعي وتفكيك كافة القدرات الهجومية. الرؤية الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع أمني مختلف في جنوب لبنان تحت عنوان منع تكرار ما حدث في أكتوبر 2023. وفيما يخص المنطقة الثالثة الواقعة شمال نهر الليطاني، فإن الخطة تضع المسؤولية الكاملة على عاتق الدولة اللبنانية...