قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة إن ملف استملاك الأراضي المرتبط بسكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس هو ملف قانوني بالدرجة الأولى، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون النافذ عند اتخاذ قرارات الاستملاك والتعويض.
وأوضح القضاة أن قرار استملاك الأراضي المرتبطة بمشروع سكة حديد العقبة صدر سابقا، وأن الجزء المتعلق بالخط المتفرع نحو شركة البوتاس جرى استملاكه، قبل أن تطرح الشركة تغيير مسار الخط لأسباب فنية.
وبين أن تغيير منفعة الأراضي المستملكة من غايات سكة الحديد إلى غايات شركة البوتاس يتطلب قرارا من مجلس الوزراء، موضحا أن الحديث يتعلق بالأراضي التي كان مقررا أن يمر فيها خط السكة.
وأشار إلى أن التعويضات تخضع للقانون النافذ، موضحا أن الحديث عن اقتطاع "الربع القانوني" أو تطبيق آلية جديدة لاحتساب التعويضات غير وارد في هذه الحالة.
وأضاف أن لجنة مختصة ستعمل على تقدير قيمة الأراضي والمنشآت والتحسينات القائمة عليها، مؤكدا أن للمواطن حق الطعن في قيمة التعويض أمام القضاء إذا رأى أن التقدير لا يمثل التعويض العادل.
مساحات الاستملاك
وأكد القضاة أن مشروع سكة حديد العقبة يشمل فرعين؛ الأول باتجاه مناجم الفوسفات في الشيدية، والثاني باتجاه منطقة غور الصافي لخدمة شركة البوتاس.
وأوضح أن المساحات التي ذكرها للمشروع تبلغ نحو 1325 دونما لفرع البوتاس، ونحو 1786 دونما لفرع الفوسفات، بإجمالي يقارب 3111 دونما، مؤكدا أن الاستملاكات الجديدة المرتبطة بقرار سابق ستستثنى من تطبيق أحكام القانون الجديد وفقا للنص الذي أشار إليه في المادة 29، في حال إقراره ونشره.
من جانبه، قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن الحكومة تعمل بالتوازي على مشروعي توسعة شركة البوتاس وسكة الحديد، بهدف زيادة العائد الاقتصادي وتطوير مناطق وادي الأردن ووادي عربة والعقبة.
وأوضح أن الأراضي محل الحديث محاذية لمشاريع شركة البوتاس الحالية، وأن الشركة ترغب في التوسع، فيما تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين المشروعين والمحافظة على الرقعة الزراعية واستدامة الإنتاج الزراعي.
وأشار الحيصة إلى أن الأراضي التي يدور الحديث عنها لتوسعة شركة البوتاس تبلغ نحو 3500 دونم، فيما تعمل الحكومة بالشراكة مع شركة البوتاس على استحداث نحو 6000 دونم زراعي مقابلها، على أن تراعى في الأراضي البديلة نوعية التربة ونمط الزراعة والمسافة عن منزل المزارع، مع توفير مصدر مائي وتأمين الأراضي لتكون جاهزة للزراعة.
وبين أن المزارع سيكون أمام خيارات، من بينها الحصول على تعويض مالي عادل يشمل قيمة الأرض والزراعات وشبكات الري والتحسينات القائمة، أو مبادلة الأرض بأرض بديلة، مع مراعاة نوعية التربة ونمط الزراعة.
وأكد أن اللجنة التي ستتولى الملف ستزور الأراضي ميدانيا وتحصر جميع الموجودات فيها، بما في ذلك شبكات الري والبرك والمنشآت والأشجار والزراعات، لاحتساب قيمتها ضمن التعويض.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر آلية تعويض ومبادلة الأراضي المستملكة لسكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس
ولفت إلى أن الإجراءات بدأت عام 2025، وأن سلطة وادي الأردن تعاملت بالفعل مع عشرة عقود إيجار ضمن الأراضي محل التوسع، وتم التفاوض مع أصحابها وتعويضهم عن العقود من خلال لجنة خاصة شكلت بين سلطة وادي الأردن وشركة البوتاس.
وأضاف أن وضع المزارعين الذين لديهم قروض مرتبطة بأراضيهم تمت دراسته ضمن آلية التعويض والمبادلة، بما في ذلك بحث كيفية نقل القروض إلى الأراضي المستحدثة.
وأشار الحيصة إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن تبلغ نحو 390 ألف دونم، وأن الأراضي محل البحث لمشروعي سكة الحديد وتوسعة البوتاس تمثل أقل من نصف بالمئة من إجمالي المساحة الزراعية في المنطقة.
