“إسرائيل” تمنع فلسطينيين من العودة إلى غزة ضمن سياسة تهدف لتكريس التهجير القسري

#سواليف

أعرب “مركز غزة لحقوق الإنسان”، عن بالغ قلقه واستهجانه إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اتباع سياسة وصفها بـ”التعسفية” تقوم على منع فلسطينيين من العودة إلى قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال ومرضى وكبار سن، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً متصاعداً لتقييد حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ومكان سكنهم، وتعميق حالة التشتت الأسري، وفرض وقائع تهدف إلى تكريس التهجير القسري.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة عدداً متزايداً من الشهادات التي تفيد بمنع سلطات الاحتلال فلسطينيين من سكان قطاع غزة من العودة إليه، من خلال إخضاع طلبات العودة لإجراءات “الرفض الأمني” التي تنفذها سلطات الاحتلال.

وأوضح أن آلية العودة المعمول بها تقتضي تسجيل أسماء الراغبين في العودة لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة أو عبر شركة تنسيق خاصة، قبل عرضها على سلطات الاحتلال لفحصها وإصدار الموافقات اللازمة، وهي عملية قد تستغرق أياماً أو أسابيع.

وأشار المركز إلى أن المعطيات التي وثقها تظهر أن قرارات الرفض تتكرر بصورة مفاجئة وتطال نساءً وأطفالاً ومسنين دون إبداء أسباب أو توفير آلية قانونية فعالة للاعتراض عليها، الأمر الذي يحول الحق في العودة إلى الوطن إلى امتياز خاضع للإرادة المنفردة لسلطات الاحتلال.

وأضاف أنه وثق حالات لنساء ما زلن عالقات خارج قطاع غزة منذ أشهر أو سنوات، بعد منعهن من العودة للالتحاق بأزواجهن وأطفالهن، إلى جانب مرضى أنهوا برامج علاجهم في الخارج لكنهم ما زالوا محرومين من العودة، في ظل أوضاع إنسانية ونفسية بالغة الصعوبة.

ونقل البيان شهادات لعدد من المتضررين، بينهم سيدة قالت إنها غادرت القطاع لتلقي العلاج وتركت زوجها وأطفالها، قبل أن تُفاجأ برفض سلطات الاحتلال عودتها رغم استكمال علاجها، فيما أوضحت سيدة أخرى أنها مُنعت من العودة إلى أسرتها رغم فقدانها عدداً من أفراد عائلتها خلال الحرب. كما أفاد مسن بأنه غادر القطاع للعلاج على أمل العودة بعد انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت طلبه، ما أبقاه بعيداً عن أبنائه وأحفاده.

وشدد المركز على أن إخضاع الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة لإجراءات الفحص الأمني الإلزامية، وإجبارهم على التسجيل المسبق وانتظار موافقات تصدر عن سلطات الاحتلال، يحول حقهم الأصيل في العودة إلى أماكن إقامتهم إلى امتياز مشروط بإرادة القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً لحرية التنقل والحق في العودة إلى الوطن، ولا يجوز قانوناً تعليق هذه الحقوق الأساسية على موافقات أمنية أو قرارات إدارية تعسفية.

ولفت إلى أن الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعودة يواجهون أيضاً سلسلة من الإجراءات الأمنية المعقدة والمهينة، تشمل عمليات تفتيش مطولة، واستجوابات متكررة، ومصادرة مقتنيات شخصية، إلى جانب توثيق حالات اعتقال لعائدين يحملون موافقات مسبقة، فضلاً عن تعرض بعضهم، بمن فيهم نساء، للضرب وسوء المعاملة والتهديد والابتزاز أثناء إجراءات العبور.

وأكد المركز أن تراكم هذه الممارسات يكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تتجاوز الاعتبارات الأمنية المعلنة، وتهدف إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين، وإضعاف الروابط الأسرية والاجتماعية، وإخضاع حق العودة لقيود تعسفية، بما ينسجم مع سياسات أوسع تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة وفرض التهجير القسري كأمر واقع.

وأوضح أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكفل الحق في الدخول إلى الوطن ويحمي الحياة الأسرية، كما تحظر اتفاقية “جنيف” الرابعة التدابير التي تؤدي إلى تفريق الأسر أو النقل أو التهجير القسري، فيما يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد أو النقل القسري للسكان، في ظروف معينة، جريمة ضد الإنسانية.

وحذر المركز من أن استخدام السيطرة على المعابر وحرية الحركة لمنع الفلسطينيين من العودة إلى أماكن إقامتهم وإطالة أمد فصل الأسر، لا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في قطاع غزة وخلق ظروف تدفع السكان إلى البقاء خارج وطنهم أو تعيق عودتهم إليه.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لضمان عودة جميع الفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة دون قيد أو شرط، ووضع حد لسياسة المنع التعسفي، وتأمين آليات عبور إنسانية تحترم الكرامة الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المسافرين.

وأكد المركز، في ختام بيانه، أن الحق في العودة إلى الوطن، وحرية التنقل، ووحدة الأسرة، حقوق غير قابلة للمساومة أو التعليق بإرادة سلطة الاحتلال، مشدداً على أن أي سياسة تهدف إلى منع الفلسطينيين من العودة إلى قطاع غزة أو إبقائهم قسراً خارج أماكن إقامتهم تمثل جزءاً من منظومة أوسع ترمي إلى فرض التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وترتكب “إسرائيل” منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 246 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

هذا المحتوى “إسرائيل” تمنع فلسطينيين من العودة إلى غزة ضمن سياسة تهدف لتكريس التهجير القسري ظهر أولاً في سواليف.