إصلاح المال.. والأعمال

 خلال ثلاث سنوات فقط، تتمكن الجزائر من الخروج من المساحة الرمادية التي دخلها البلد بحسب تقييم مجلس “مجموعة العمل المالي” (غافي)، الذي عُقد مؤخرا في باريس. ثلاث سنوات، ومنذ 2024، يتقرر رفع التحفظات الأولى على نظامنا المالي والبنكي إلى حين استكمال باقي العمل لثلاث سنوات أخرى وهذا إلى غاية 2029.
هذا المسعى، كان قد شُرع فيه برغبة من الجزائر من أجل تجفيف منابع تبييض الأموال وتطهير النظام المالي من الفجوات القانونية والتطبيقية التي رافقت نظامنا المالي خلال الفترة السياسية السابقة والتي شهدت أوسع عمليات التحايل في الاستيراد والتوطين وصلت إلى حد كبير من الفساد ضمن مجموعة ما سمي وقتها بـ”العصابة” التي استنزفت الخزينة.
قرار “غافي” يعكس الجهد الجزائري المبذول من جهتها، ورغبة منها في الشفافية المالية والقضاء على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر فرض رقابة وقيود على النظام المالي والبنكي، مما يعزِّز الثقة المالية والاقتصادية مع المتعاملين المحليين والأجانب، وضبط التحويلات المالية، خاصة بعد النزيف الذي لحق بالمال العامّ خلال حكم العصابة التي استنزفت الاقتصاد والمال عبر الأعمال المخلّة بالاقتصاد والأخلاق السياسية.
بالتأكيد، أنّ هذا مجرد منطلق، وأنّ رفع باقي التحفظات، سيسمح للجزائر بالولوج إلى النظام المالي العالمي والأسواق المالية بكل راحة وشفافية بعد 2029، مما يجعل البلد آمنا من حيث التعاملات الدولية والداخلية ويعزز الاستثمارات ويساهم في تطوير الصادرات خارج المحروقات التي قد تتجاوز سقف الـ10 مليارات دولار.
المرحلة المقبلة، ستكون مرحلة التطبيق العملي والميداني واختبار الجهود التي بُذلت ضمن المرحلة الأولى التي تركزت أكثر على الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية. غير أن المرحلة المقبلة، ستكون اختبارا حقيقيا في تجسيد ذلك واقعيا وعمليا.
منذ نحو سنتين، كان الزبائن والمتعاملون مع البنوك الجزائرية، قد لمسوا تلك التغيرات التنظيمية في المعاملات والتعاملات، التي بدت وكأنما هي عراقيل بيروقراطية تضاف إلى ثقل المنظومة البنكية والمالية: فقد أجبر الزبائن والمتعاملون أحيانا على التصريح المكتوب وتبرير ذلك في كل تعاملاتهم المالية في كل عملية سحب أو تحويل، تفوق 190 ألف دينار، وهذا مطلبٌ من مطالب الإصلاح المالي، ضمانا للشفافية وتفاديا لكل شبهة في أي عملية تحويل. مصدر المال المودع أو المسحوب، لاسيما إذا كان نقدا، ودفعا للشبهة، يخضع منذ فترة لرقابة عبر الرقمنة أولا، ثم عبر التصاريح المكتوبة. هذه التصاريح تُحفظ في المؤسسات وتقدَّم كمبررات ثقة فعلية للجهد المبذول في محاربة الفساد وتبييض المال ودعم شبكات الإجرام المالي والإرهاب.
هذا المطلب، هو مطلب وطني جزائري بالأصل، رغم أنه يبدو ظاهريا مطلب “مجموعة العمل المالي”، ذلك أن إصلاح المنظومة المالية والبنكية، كان من بين المطالب الجزائرية منذ 2019، بل وكان من إحدى أولويات العمل الاقتصادي لمحاصرة النزيف المالي قبل استفحاله، وضمان نظافة وأخلاق اقتصادية ومالية لا شبهة فيها، تضمن الشفافية والثقة وتؤكد نية الإصلاح على كل الجبهات والتي سبق أن اهتزّت من فرط ممارسات عشريات السنوات السوداء والحمراء والانفتاح الاقتصادي غير المدروس وغير المتهيئ سلفا لهذا التحول الكبير.
إصلاح المنظومة البنكية والمالية بشكل عامّ، هو جزء لا يتجزأ من إصلاح المنظومة الاقتصادية ككل، خاصة ونحن نطمح للخروج بشكل متريث ومدروس ومنضبط من دائرة “الاستيراد من أجل الاستيراد”، وتطوير آلياتنا التجارية الداخلية والخارجية وصادراتنا نحو الأسواق الخارجية. هذا كله يتطلب إصلاحا يبدو قاسيا في بداية الأمر، لكن المرض قد يتطلب أحيانا عمليات جراحية من دون بنج.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إصلاح المال.. والأعمال appeared first on الشروق أونلاين.