إشراك الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني «ضرورة استراتيجية» (خاص)

سياسة إشراك الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني «ضرورة استراتيجية» (خبراء) العين الإخبارية- خاص - أحمد فتحي الخميس 2026/4/9 07:33 م بتوقيت أبوظبي من ضربات سابقة على طهران تم تحديثه الخميس 2026/4/9 07:56 م بتوقيت أبوظبي أسقطت الهدنة أكاذيب إيران وكشفت أجندتها تجاه الخليج، مما يجعل من إشراك هذه الدول في أي اتفاق يتعدى الخيار إلى «الضرورة الاستراتيجية». هذا ما يؤكده خبراء خليجيون وعرب ممن يرون أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج يختزل العداء الذي تكنه لها وللبلدان العربية عموما، وتعويلها على استخدام ذلك كورقة ضمن أوراق التفاوض في ظل ضعف موقفها بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال الحرب. وأثار الإعلان عن التوصل إلى هدنة بين أمريكا وإيران تساؤلات بشأن الضمانات التي تردع طهران عن تكرار هجماتها على دول الخليج، خاصة بعد أسابيع من التوترات التي شهدت سلسلة من الهجمات على المنشآت وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. جاءت الهدنة بعد أسابيع من التصعيد الذي شهد هجمات إيرانية مباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآت مدنية واقتصادية بعدد من الدول الخليجية، رغم عدم مشاركة هذه الدول في النزاع بين الأمريكي-الإسرائيلي من جانب وإيران من جانب آخر. ومع ذلك، تعرضت دولة الإمارات والكويت لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات برغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. "عدوان ممنهج"في تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية"، يقول خبراء خليجيون وعرب إن تكرار اعتداءات إيران الغاشمة على دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، رغم إعلان الهدنة، يكشف "السلوك العدواني الممنهج، واعتمادها سياسة تصدير الإرهاب المنظم، لتعويض خسائرها، واستخدامها كورق ضغط تفاوضية لتحسين شروطها السياسية". وأكد هؤلاء الخبراء على ضرورة إشراك دول الخليج في أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران؛ إذ لم يعد الأمر خيارًا بل ضرورة استراتيجية، ليس فقط لحماية مصالحه، بل لحماية أمن المنطقة واستقرار العالم. وشددوا على أنه لا يمكن أن يدار الخليج أو يقرر مصيره من أطراف خارجية حتى لو كانت دول كبرى، لأنها شريك ضروري واساسي في صناعة التوازن. وأوضحوا، في الوقت ذاته، أن أي اتفاق لا يضمن حضورًا خليجيًا فاعلًا في صياغته، ورسم قواعد العلاقة المستقبلية، وآليات واضحة لردع أي اعتداءات، سيكون اتفاقًا هشًا وقابلًا للانهيار. "أمن الخليج ساحة ضغط "في تفسيره لهدف إيران من تكرار اعتداءاتها على الخليج رغم الهدنة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي عبد العزيز سلطان المعمري، إن سلوك طهران يظهر ويؤكد أن سعيها لعدم استقرار المنطقة ونشر الفوضى وتحريك مليشياتها لتهديد أمن الدول وإرهاب المجتمعات. وعبر تكرار اعتداءاتها على دول الخليج، يضيف "المعمري" في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "إيران تحاول أن تجعلها ساحة ضغط يمكن استخدامها لتحسين شروطها ومطالبها في المفاوضات المرتقبة مع واشنطن". ويشدد في هذا الإطار على أن "هذا السلوك يكشف مأزق النظام الإيراني، ويؤكد أنه مصدر تهديد للمنطقة، فالدول الواثقة لا تذهب إلى تهديد المنشآت المدنية، ولا تلجأ إلى توسيع الخطر حين تضيق خياراتها". "ضرورة استراتيجية وأمنية"يؤكد المحلل السياسي الإماراتي على ضرورة إشراك الخليج في أي اتفاق محتمل مع إيران، موضحا أن "هذه الدول لم تعد طرفا متأثرا فقط، بل طرفا معنيا ومباشرا في أي معادلة أمنية مقبلة.. علينا أن ندرك بأن التجارب السابقة أثبتت أن أي تفاهمات تتم بعيدا عن دول المنطقة في الغالب لا تعالج جذور الخطر". وبناء على ذلك، يستطرد المعمري، قائلا إن "إشراك دول الخليج العربي ضرورة استراتيجية وأمنية، والقضية ليست مرتبطة فقط بالملف النووي، بل بطبيعة السلوك الإيراني الذي يستهدف المنشآت المدنية، ويهدد الملاحة، ويستخدم الصواريخ والمسيرات، وتوظيف المليشيات". وبحسب الخبير، فإن "هذه كلها ملفات تهدد أمن الخليج بشكل مباشرة، ولا يمكن مناقشة قضايا الخليج أو الملف الإيراني بعيدا عن الدول الخليجية المتأثرة بشكل مباشر من السلوك الإيراني العدائي والخطير". وبالنسبة له، فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن ثلاثة مستويات، الأول ضمانات قانونية وأمنية صريحة بعدم استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية، والثاني آليات رقابة ومساءلة واضحة عند أي خرق، والثالث إطار سياسي يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل. وحذر من أنه "لا يمكن أن يدار الخليج، أو يقرر مصيره من أطراف خارجية، حتى لو كانت دول عظمى أو كبرى، لأنها شريك ضروري واساسي في صناعة التوازن، لذلك فإن إشراكه في أي اتفاق محتمل مع إيران ليس فقط لحماية مصالحه، بل لحماية أمن المنطقة واستقرار العالم". استعداء متناميمن جانبه، يذهب المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "إيران كانت ولا تزال في حالة عداء متأصل تجاه الدول العربية، وهو ما يتجلى بوضوح في سلوكها الذي يعكس يوضوح حالة من الاستعداء المتنامي تجاه دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية". ويوضح آل عاتي، أن ما جرى خلال الفترة الأخيرة، حتى مع تعليق العمليات العسكرية في إطار هدنة، يكشف أن هذا العداء ليس وليد اللحظة أو مرتبطا بتطورات ظرفية، بل هو نهج ثابت ومتجذر في السياسة الإيرانية، خاصة في ظل استمرار إرسال إيران المسيرات والصواريخ تجاه بعض دول الخليج. ويلفت آل عاتي إلى أن  دول الخليج، كانت من الدول الداعمة لمفاوضات إسلام أباد، مشيرًا إلى أن دول الخليج يجب أن تكون حاضرة بقوة في رسم ملامح مستقبل المنطقة، وأن تساهم بشكل فاعل في تحقيق أمنها واستقرارها فضلا عن دورها الحيوي في حماية ممرات الطاقة العالمية، وأن يتكامل هذا الدور مع جهود المجتمع الدولي لضمان سلامة الممرات المائية. أدوات التصعيديتفق الباحث والمحلل السياسي اللبناني، الدكتور طارق أبوزينب، مع سابقيه، بالقول إن "ما جرى عقب إعلان الهدنة يُسقط نهائيًا كل الذرائع التي حاولت طهران التلطّي خلفها". ويضيف لـ"العين الإخبارية": "ما إن أُعلنت التهدئة حتى سارعت إلى مواصلة اعتداءاتها على دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، عبر محاولة استهداف منشآت مدنية، في سلوك عدواني ممنهج لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال". وهذا يؤكد، بحسب "أبو زينب"، أن "إيران لا تحترم التفاهمات ولا التعهدات ولا المواثيق الدولية، بل تتعامل معها كتكتيك مرحلي بانتظار إعادة ترتيب أدوات التصعيد". ويشير إلى أن "هذا السلوك يكشف بوضوح اعتماد طهران سياسة تصدير الأزمات والإرهاب المنظم، واستعداء دول المنطقة في محاولة لتعويض خسائرها، وتحويل مضيق هرمز والاعتداءات على دول الخليج العربي إلى أوراق ضغط تفاوضية لتحسين شروطها السياسية، بعد التراجع الذي مُنيت به في أكثر من ساحة". "هش وقابل للانهيار"يشدد أبوزينب أن "إشراك دول الخليج لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، كونها الطرف المستهدف مباشرة من السلوك الإيراني؛ لذا فإن أي اتفاق لا يضمن حضورًا خليجيًا فاعلًا في صياغته، ورسم قواعد العلاقة المستقبلية، ووضع آليات واضحة لردع أي اعتداءات، سيكون اتفاقًا هشًا وقابلًا للانهيار، لأنه يفتقد للضمانات العملية لحماية أمن وسيادة هذه الدول". ويؤكد المحلل السياسي اللبناني أن المرحلة تتطلب مقاربة جديدة قائمة على توازن الردع والشراكة الإقليمية، بحيث لا يُسمح لإيران باستخدام الهدن كغطاء للاستمرار في سياساتها العدوانية، بل يجب أن تقوم أي تسوية شاملة على ضمانات حقيقية تكفل حماية دول المنطقة ومنع تكرار هذه الاعتداءات. كما أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران يجب أن يأخذ في الاعتبار بشكل كامل الشواغل والمتطلبات الأمنية لدول الخليج، كونها الطرف الأكثر تعرضًا للتهديدات الإيرانية المباشرة. ويختم أبوزينب بالتأكيد على أن أي تسوية شاملة يجب أن تكون مبنية على ضمانات حقيقية تكفل حماية دول المنطقة ومنع تكرار أي اعتداءات المشاركة ضرورةبدوره، يؤكد عبد الله الجنيد الباحث والمحلل السياسي البحريني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن حضور دول الخليج طاولة المفاوضات يجب أن يفرض لا أن يطلب"، مردفا: "إشراكنا لا يجب أن يكون تفضل من الغير، فنحن أصحاب الحق الأول". ويشير الجنيد، أيضا، إلى أن "ما تقوم به طهران من تبرير هجماتها على الخليج باستهداف المصالح الأمريكية، يسقط حجتها"، خاصة في ضوء تعمد ضرب منشأت مدنية، مضيفا أن "الأسوأ أن يقرأ الاخرون ضبط النفس على أنه مهادنة للواقع، ولا تُعد تلك سياسة حصيفة حيال كل أمر. "إعادة تموضع"أما الدكتور مأمون المساد المحلل السياسي الأردني، فيقول إن "السلوك الإيراني لا يُقاس فقط بخطابها المعلن، بل بوظيفته ضمن منظومة النفوذ الإقليمي". ويوضح الخبير ، لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار استهداف منشآت مدنية في دول الخليج بعد الهدنة، يعكس محاولة انتقال إيران من مرحلة "التبرير السياسي" إلى مرحلة "فرض الوقائع"، حيث إنه من منظور طهران، فإنها لم تعد بحاجة إلى ربط عملياتها المباشرة بالمصالح الأمريكية، بقدر ما تسعى إلى تثبيت معادلة ردع إقليمية. ويؤكد المحلل السياسي الأردني أنه من منظور التحليل الاستراتيجي، فإن إشراك دول الخليج في أي اتفاق محتمل مع إيران ليس فقط مطلوباً، بل ضرورياً، حيث إن معظم نقاط الاحتكاك الفعلية ليست ثنائية بين إيران وأمريكا فقط، بل إقليمية الطابع وتمس مباشرة أمن دول الخليج (أمن الطاقة، الملاحة، المنشآت الحيوية) وهنا، يشير إلى أن إشراك دول الخليج يحقق عدة أهداف استراتيجية بينها، إدخال مصالح الأمن الإقليمي ضمن نص الاتفاق، بدلاً من الاكتفاء بملفات تقليدية كالعقوبات أو البرنامج النووي، وبناء آليات رقابة وتحقق مشتركة، ما يمنح الاتفاق مصداقية ويحد من هامش المناورة أو الإنكار. واستدرك قائلا: "هناك تحدٍ مهم، حيث إن توسيع دائرة الأطراف قد يجعل الاتفاق أبطأ في الإنجاز، بسبب تباين الأولويات، لذلك، قد يكون النموذج الأكثر واقعية هو اتفاق إطار دولي أوسع، يتبعه مسار إقليمي موازٍ يضم دول الخليج وإيران لبحث الترتيبات الأمنية المباشرة". aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB السعوديةالإماراتإيران غرفة الأخبار #الخليج_العربي#مجلس_التعاون_الخليجي#شؤون_إيرانية#الخليج_العربي#مراسلو_العين_الإخبارية