إسبانيا.. القضاء يلزم مواطنة مغربية بإرجاع تعويضات البطالة لسفرها دون تصريح مسبق
أيدت المحكمة العليا بمدريد قرارا إداريا يقضي بإلزام مواطنة مغربية بإرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 1.811,93 يورو لفائدة مصلحة التشغيل الإسبانية (SEPE)، وذلك على خلفية مغادرتها التراب الإسباني نحو المغرب دون التصريح المسبق لدى السلطات المختصة المشرفة على صرف إعانات البطالة.
وتلزم التشريعات الإسبانية الجاري بها العمل كافة المستفيدين من تعويضات العطالة، على اختلاف أصنافها، بإشعار المصالح المعنية قبل أي سفر إلى خارج البلاد يتجاوز مدة 15 يوما، بغرض التعليق المؤقت لصرف المستحقات إلى حين العودة.
وبموجب المادة 25 من القانون المنظم للهيئة، يصنف الإخلال بهذا الإجراء ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإلغاء الفوري للدعم واسترداد المبالغ المحصلة بصفة غير قانونية، ما لم يُدلَ بمبرر قاهر.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى استفادة المعنية بالأمر من تعويضات البطالة منذ دجنبر 2021، قبل أن تعمد إلى السفر للمملكة في الفترة الممتدة ما بين 12 فبراير و8 مارس 2022 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة الوصية.
وقد اعتبرت السلطات الإسبانية هذا الغياب، الذي قارب الشهر، خرقا سافرا للقانون، مما جعل المبالغ المالية المصروفة خلال تلك الفترة غير مستحقة.
ورغم تبرير المواطنة المغربية تمديد مقامها بالمغرب بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن نيتها الأولية كانت تقتصر على قضاء 14 يوما فقط، فقد قوبلت دفوعاتها بالرفض من لدن الإدارة الإسبانية التي أوقفت استفادتها وطالبت باسترداد الأموال. وهو القرار الذي زكته المحكمة، معللة حكمها بعجز المدعية عن تقديم أية وثائق طبية تثبت إصابتها بالفيروس، فضلا عن غياب أي مبرر يمنعها من إشعار السلطات بسفرها.
ظهرت المقالة إسبانيا.. القضاء يلزم مواطنة مغربية بإرجاع تعويضات البطالة لسفرها دون تصريح مسبق أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
