أساتذة الأمازيغية يوجهون تظلما للوسيط لتصحيح “اختلالات” تعميم “تمازيغت”

وضع أساتذة اللغة الأمازيغية تظلما لدى مؤسسة وسيط المملكة بشأن الإخلال بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، وما يترتب عنه من مساس بحقوق المتعلمين وأساتذة المادة، مطالبين بفتح تحقيق مؤسساتي في مدى احترام الوزارة المعنية لالتزاماتها القانونية والدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل منظومة التربية والتكوين.

وتلقى وسيط المملكة تظلماً من طرف منظمة “تماينوت” والتنسيقية الوطنية لأساذة اللغة الأمازيغية يطلبان فيها مراسلة وزارة التربية الوطنية قصد موافاة “الوسيط” وتنوير الرأي العام التربوي بمعطيات دقيقة وشفافة حول الوضع الحقيقي لتعميم تدريس الأمازيغية وطنياً.

ودعا التظلم، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، وسيط المملكة إلى إصدار توصية بالإلزام الفعلي لتدريس الأمازيغية بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وفي مختلف المستويات والأسلاك، دون تمييز أو انتقائية.

وطالب أساتذة اللغة الأمازيغية بضمان استفادة أبناء الجالية المغربية بالخارج من حقهم في تعلم اللغة الأمازيغية، على قدم المساواة مع اللغة العربية، ووضع حد لتكليف أساتذة الأمازيغية بأعداد مفرطة من الأقسام والساعات، بما يراعي جودة التعلمات والإنصاف المهني.

وتضمن تظلم منظمة “تماينوت” و”تنسيقية أساتذة الأمازيغية” لائحة من “الخروقات” التي تعاني منها اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين و”التحديات” التي تواجه أساتذة هذه المادة، سواء ذات البعد البيداغوجي أو المهني والإداري.

إخلال التعميم و”تخلف” القطاع الخاص

وسجل تظلم المكونين الأمازيغيين أنه رغم مرور أزيد من عقدين على إدماج الأمازيغية في التعليم، ورغم صدور القانون التنظيمي المؤطر لتفعيل رسميتها، فإن الوزارة الوصية لم تُفعّل بعد تعميماً فعلياً وشاملاً لتدريسها أفقياً وعمودياً، سواء من حيث الأسلاك أو المستويات أو المؤسسات التعليمية.

وأضاف المصدر ذاته أن حضور الأمازيغية داخل عدد كبير من المؤسسات العمومية ما يزال محدوداً أو منعدماً، بشكل يناقض الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة في هذا المجال، ويُفرغ مبدأ الرسمية من محتواه العملي داخل المدرسة العمومية.

وفي مستوى ثانٍ، انتقد أساتذة اللغة الأمازيغية خرق مبدأ الإلزام داخل التعليم الخصوصي، معتبرين ذلك من بين أوجه هذا تعثر تدريس اللغة الأمازيغية، من خلال عدم إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتدريسها للتلاميذ، وترك الأمر في كثير من الحالات لمنطق الاختيار بدل منطق الإجبار القانوني المرتبط بلغة رسمية للدولة.

وفي هذا الصدد، أكدت منظمة “تامينوت” و”تنسيقية أساتذة الأمازيغية” أن الحال هو أن الأمازيغية ليست مادة اختيارية أو تكميلية، بل مكوّن دستوري ووطني مشترك، ومن ثم فإن تعليق تدريسها على إرادة المؤسسات الخصوصية أو أولياء الأمور يشكل تراجعاً واضحاً عن مقتضيات المساواة اللغوية، ويكرس التمييز بين المتعلمين بحسب نوع المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم.

ولفت التظلم عينه إلى حرمان أبناء الجالية المغربية بالخارج من حقهم في تعلم الأمازيغية، مستنكراً استمرار إقصاء أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من حقهم في تعلم اللغة الأمازيغية، في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات لتدريس العربية لفائدتهم، وهو وضع يطرح، حسب أصحاب التظلم، تمييزاً غير مبرر بين اللغتين الرسميتين للدولة، ويمس بحق شريحة واسعة من المغاربة في الارتباط بلغتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية كاملة غير منقوصة.

أساتذة الأمازيغية يدرسون مواد أخرى

ويرفض أساتذة اللغة الأمازيغية الاستغلال المهني والإجهاد البيداغوجي، مبرزين أن أساتذة اللغة الأمازيغية يعانون من ضغط مهني كبير وغير متوازن، يتمثل في تكليفهم بتدريس أكثر من 8 أقسام، وفي حالات كثيرة بما يفوق 24 ساعة أسبوعياً، وهو ما يتعارض مع شروط العمل التربوي السليم، ويؤثر بشكل مباشر على جودة التعلمات والتتبع الفردي للتلاميذ والتحضير والتقويم.

وأوضح تظلم أساتذة “تمازيغت” لوسيط المملكة أن إسناد عدد مرتفع من الأقسام إلى أستاذ مادة واحدة داخل السلك الابتدائي يجعل من الصعب، بل من المستحيل عملياً، ضمان تعليم فعلي وجاد للأمازيغية، ويحوّل الأستاذ إلى مجرد أداة لسد الخصاص أو لتقديم صورة شكلية ” عن وجود المادة، بدل تمكينها من الشروط التربوية الكفيلة بإنجاحها.

ومن بين أخطر الممارسات التي تطال هذه الفئة، وفق تعبير التظلم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، الزج بأساتذة الأمازيغية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تدريس مواد أخرى لا تدخل ضمن تخصصهم الأصلي، خاصة داخل بعض المؤسسات التي تعتمد ما يسمى بـ”مدارس الريادة”، والتي تم فيها، في كثير من الحالات تهميش الأمازيغية أو إقصاؤها عملياً من التصور التربوي المعتمد.

واعتبر أساتذة الأمازيغية أن هذا الوضع لا يمس فقط حق الأستاذ في ممارسة مهامه داخل تخصصه، بل يمس أيضاً حق التلميذ في الاستفادة من تعليم فعلي للغة الأمازيغية، ويكشف عن تصور ضمني يعتبر المادة هامشية وقابلة للتعليق أو الاستبدال، وهو ما يتعارض مع مكانتها الدستورية والقانونية.

ظهرت المقالة أساتذة الأمازيغية يوجهون تظلما للوسيط لتصحيح “اختلالات” تعميم “تمازيغت” أولاً على مدار21.