اسامة ابو طالب : السياحة الأردنية بين طموح الرؤية وضغط الواقع…

عندما أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي، استبشر كثيرون خيراً بما حملته من طموحات وأهداف تستهدف إعادة رسم ملامح الاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، وجاءت السياحة في قلب هذه الرؤية باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، ومصدراً مهماً للعملات الأجنبية، وقطاعاً قادراً على خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وتحريك عشرات القطاعات المساندة.

  ولم يكن ذلك مستغرباً، فالأردن يمتلك من المقومات السياحية ما يؤهله ليكون وجهة عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ تاريخ عريق، ومواقع دينية فريدة، وطبيعة متنوعة، وسياحة علاجية متقدمة، وبيئة آمنة ومستقرة مقارنة بمحيطه الإقليمي المضطرب. ومن هذا المنطلق، خصصت رؤية التحديث الاقتصادي محوراً كاملاً تحت عنوان "الأردن وجهة عالمية"، واضعة مجموعة واسعة من المبادرات التي تستهدف رفع أعداد الزوار، وزيادة الدخل السياحي، وتحسين تجربة السائح، وتعزيز التنافسية، وتطوير المنتجات السياحية المختلفة، من السياحة الثقافية والدينية والعلاجية إلى سياحة المغامرات والسياحة البيئية. وعلى الورق، تبدو الرؤية متكاملة وطموحة، بل وربما تمثل واحدة من أكثر الخطط الاقتصادية شمولاً التي عرفها الأردن خلال العقود الأخيرة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، وبعد مرور عدة سنوات على إطلاق الرؤية، هو: أين تقف السياحة الأردنية من هذه الأهداف؟ وهل يلمس العاملون في القطاع السياحي نتائج حقيقية على أرض الواقع؟ لا شك أن هناك جهوداً لا يمكن إنكارها. فقد شهدت بعض المواقع السياحية أعمال تطوير وتحسين، وتم العمل على استقطاب خطوط طيران جديدة، واستمرت حملات الترويج والتسويق الخارجي، كما جرى تحديث عدد من التشريعات والإجراءات المرتبطة بالقطاع. إلا أن واقع القطاع السياحي اليوم ما يزال يواجه تحديات كبيرة، بل إن العديد من المنشآت السياحية والفندقية ومكاتب السياحة والسفر والنقل السياحي تعيش ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة، وتراجع بعض الأسواق التقليدية، وانخفاض حركة الطيران منخفض الكلفة، وارتفاع كلف التشغيل، وتراجع معدلات الإشغال في فترات عديدة. وهنا تظهر الفجوة التي تستحق التوقف عندها. فالرؤية تحدثت عن تحويل الأردن إلى وجهة عالمية، لكن الوجهة العالمية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الربط الجوي المستدام، والتسويق الذكي، والتنافسية السعرية، وتطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته. كما أن القطاع السياحي لا يحتاج فقط إلى خطط طويلة الأمد، بل يحتاج أيضاً إلى أدوات مرنة لإدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات السريعة التي تؤثر على حركة السفر العالمية والإقليمية. ففي الوقت الذي تواجه فيه السياحة الأردنية ظروفاً استثنائية، يصبح من الضروري الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التدخل العملي المباشر لدعم المنشآت السياحية وحماية فرص العمل والحفاظ على استمرارية الاستثمارات القائمة. ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل نجحت رؤية التحديث الاقتصادي في توفير أدوات الحماية والمرونة الكافية للقطاع السياحي في أوقات الأزمات، أم أن التركيز ما زال منصباً على الأهداف بعيدة المدى دون منح الاهتمام ذاته للتحديات الآنية التي تواجه المستثمرين والعاملين في الميدان؟ إن القطاع السياحي لا يقيس نجاح الخطط بعدد المبادرات المدرجة في الوثائق الرسمية، بل يقيسها بحجم الأثر المتحقق على أرض الواقع؛ بعدد الرحلات التي وصلت، وعدد الليالي السياحية التي بيعت، وعدد المنشآت التي استمرت في العمل، وعدد الوظائف التي تم الحفاظ عليها، وحجم الاستثمارات الجديدة التي دخلت السوق. وربما يكون من الإنصاف القول إن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الأساس الصحيح وحددت الاتجاه الصحيح، لكنها ما تزال بحاجة إلى تسريع التنفيذ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. السياحة الأردنية لا تطلب امتيازات خاصة، بل تطلب بيئة تمكنها من المنافسة والاستمرار. وبين طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتحديات الواقع، يبقى السؤال قائماً: هل نكتفي بالحديث عن السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، أم ننتقل إلى إجراءات نوعية تضمن بقاء هذا المحرك فاعلاً وقادراً على قيادة النمو فعلاً؟ فالأردن لا يحتاج إلى قطاع سياحي ينجو من الأزمات فحسب، بل إلى قطاع قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الرؤى الوطنية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع !!

ــ الراي