إربد عاصمة اقتصادية 2030… فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة التنمية في الأردن
إربد عاصمة اقتصادية 2030… فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة التنمية في الأردن
بقلم: أ.د. زياد السعد
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يواجهها الأردن، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرات نوعية قادرة على إحداث تحول حقيقي في مسار التنمية، لا سيما في المحافظات التي طال انتظارها لنصيب عادل من النمو والفرص. ومن هنا، تأتي مبادرة “إربد عاصمة اقتصادية 2030” كمشروع وطني طموح، يحمل في طياته إمكانات كبيرة لإعادة صياغة الواقع الاقتصادي في شمال المملكة، وإحداث نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
إن هذه المبادرة لا تمثل مجرد فكرة تنموية عابرة، بل تشكّل رؤية استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحقيق توازن تنموي طال انتظاره بين محافظات المملكة. فتعزيز التنمية الاقتصادية في الشمال لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان توزيع عادل للموارد والفرص، والحد من الفجوة التنموية التي لطالما شكلت تحديًا أمام صناع القرار.
وتتمتع إربد بمقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا اقتصاديًا محوريًا. فموقعها الجغرافي المتميز، وقربها من الحدود والأسواق الإقليمية، يمنحها ميزة تنافسية فريدة يمكن استثمارها في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات. كما أن هذا الموقع يفتح آفاقًا واسعة أمام تحويل المدينة إلى بوابة اقتصادية نشطة تربط الأردن بمحيطه الإقليمي.
ولا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحريك عجلة الاقتصاد. فدعم هذا القطاع في إربد يعني بالضرورة خلق فرص عمل حقيقية للشباب، والحد من معدلات البطالة، وتعزيز روح المبادرة والابتكار. كما أن تطوير البنية التحتية والخدمات العامة يشكّل ركيزة أساسية لنجاح هذه الرؤية، إذ لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن يزدهر دون بيئة داعمة ومتكاملة.
ومن أبرز عناصر القوة التي تتمتع بها إربد، احتضانها لعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة اليرموك، ما يوفر قاعدة غنية من الكفاءات العلمية والبشرية القادرة على دعم مسيرة التنمية والابتكار. إن توظيف هذه الطاقات بشكل فعّال يمثل أحد مفاتيح النجاح الأساسية للمبادرة، ويعزز من قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
كما أن تحويل إربد إلى عاصمة اقتصادية من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط المتزايد على العاصمة عمّان، من خلال إعادة توزيع النشاط الاقتصادي والاستثماري على مختلف مناطق المملكة. وهذا التوجه لا يحقق فقط التوازن، بل يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات.
إن مبادرة “إربد عاصمة اقتصادية 2030” ليست مجرد مشروع محلي، بل هي مشروع وطني بامتياز، يستحق كل الدعم والمساندة لما يحمله من أثر إيجابي واسع على الاقتصاد الأردني. ومن هذا المنطلق، أعبّر عن دعمي الكامل لهذه المبادرة، إيمانًا بما تمثله من طموح حقيقي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
غير أن نجاح هذه الرؤية الطموحة لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أكاديمية. كما أن الاستمرار في تطوير الأفكار، وتحويلها إلى خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، يشكّل حجر الأساس في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
إن المسؤولية اليوم لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع، كلٌ من موقعه، للإسهام في إنجاح هذا المشروع الوطني. فإربد تستحق أن تكون في قلب المشهد الاقتصادي، والأردن يستحق نموذجًا تنمويًا ناجحًا يُحتذى به.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للصديق المبدع الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة، على جهوده الكبيرة والمخلصة في إطلاق هذه المبادرة القيمة، التي نأمل أن تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر توازنًا وازدهارًا للأردن كله.
هذا المحتوى إربد عاصمة اقتصادية 2030… فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة التنمية في الأردن ظهر أولاً في سواليف.
