أرامكو تغيّر قواعد لعبة النفط في مضيق هرمز.. شحنات السعودية إلى المشترين خارج منطقة الخطر!

أرامكو تغيّر قواعد لعبة النفط في مضيق هرمز.. شحنات السعودية إلى المشترين خارج منطقة الخطر! قبل دقيقة - المشهد اليمني لجأت شركة أرامكو السعودية إلى ترتيب بديل لتسليم شحنات النفط، يقوم على نقل الخام عبر ناقلاتها الخاصة ثم تسليمه للمشترين خارج مضيق هرمز، قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، في محاولة لتقليل تعرض ناقلات المشترين للمخاطر داخل الخليج. ولا يعني هذا الترتيب تجاوز مضيق هرمز بالكامل، بقدر ما يعكس إعادة تنظيم لمسار تسليم النفط، بحيث تتحمل الناقلات السعودية الجزء الأكثر حساسية من الرحلة، قبل نقل الشحنة إلى ناقلات المشترين خارج منطقة الخطر. وجاءت الخطوة السعودية بالتزامن مع تقرير نشره موقع أكسيوس، أفاد بأن البحرية الأميركية أنشأت سراً ممراً ملاحياً يسمح للسفن بالدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، بهدف نقل ملايين البراميل من النفط يومياً. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن ما بين 15 و20 ناقلة نفط تمكنت من عبور المضيق يومياً عبر ممر جنوبي بمحاذاة الساحل العُماني، فيما لم يتضح ما إذا كان الترتيب السعودي مرتبطاً باستخدام هذا الممر. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أكثر من مرة أن مضيق هرمز مفتوح وأن إيران لا تسيطر عليه، وقال الأربعاء إن كميات هائلة من النفط تخرج من المضيق يومياً، من دون تقديم تفاصيل إضافية. شحنات سعودية تستأنف التحرك وبحسب تقرير لرويترز نقلاً عن مصادر تجارية، حملت ثلاث ناقلات، هي ماليزيا بروسبيريتي والجزائر بروسبيريتي وسنغافورة بروسبيريتي، مليوني برميل لكل منها من ميناءي الجعيمة ورأس تنورة على ساحل الخليج العربي، بعد توقف عمليات التحميل فيهما لنحو ثلاثة أسابيع. ونقلت "الحرة" عن الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد مبارك الهاجري قوله إن ناقلات النفط السعودية عبرت المضيق بمساعدة وحماية من البحرية الأميركية، مشيراً أيضاً إلى عبور ناقلة غاز قطرية تحت الحماية نفسها. وذكرت الحرة أنه لم يتسنَ لها التأكد بصورة مستقلة من هذه المعلومات، كما لم تتضح طريقة عبور الناقلات السعودية الثلاث، وما إذا كانت قد أوقفت أجهزة التتبع أو استخدمت المسار المعتاد أو استفادت من حماية أميركية عبر الممر المشار إليه. وتشير بيانات شركة كبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري إلى إمكانية وجود حركة لا تظهر بصورة كاملة في أنظمة التتبع، إذ يمكن لبعض السفن العبور من دون رصد عندما تكون أجهزة الإرسال مغلقة. وقال المستشار الاقتصادي السابق في الصندوق السعودي للتنمية عيد العيد إن متتبعين لحركة الشحن تحدثوا عن عبور شحنات لا تظهر بالكامل في بيانات الملاحة، سواء بسبب عدم كشف بعض السفن عن مواقعها أو استخدام سفن أصغر يصعب رصدها، خصوصاً أثناء التحرك ليلاً. لكن الباحث في التخطيط الاستراتيجي إبراهيم بن يوسف المالك قدم قراءة مختلفة، معتبراً أن جوهر الترتيب السعودي يكمن في طريقة تسليم النفط أكثر من عملية العبور نفسها. وأوضح أن الأدق هو القول إن السعودية لم تتجاوز مضيق هرمز بالكامل، وإنما أعادت ترتيب مسارات تسليم الخام حتى وصوله إلى المشتري النهائي، من خلال استخدام ناقلات سعودية لنقل الشحنات إلى منطقة خارج المضيق ثم تسليمها إلى ناقلات المشترين قبالة الفجيرة. وتكشف عودة التحميل من الموانئ السعودية داخل الخليج، بالتزامن مع ترتيبات التسليم من ناقلة إلى أخرى قبالة الفجيرة، عن قدرة سلسلة الإمداد السعودية على إعادة توجيه جزء من تدفقات النفط عندما تتعرض إحدى حلقاتها للخطر. لكن هذه المرونة لا تعني أن مضيق هرمز فقد أهميته أو أن جميع الصادرات السعودية يمكن نقلها عبر مسارات بديلة. السعودية والإمارات تملكان هامشاً أوسع للمناورة تملك الإمارات خطاً برياً يتيح نقل جزء من نفطها بعيداً عن مضيق هرمز، ويمتد من حقول حبشان في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي المطل على بحر العرب. أما سلطنة عُمان فلا تعتمد على هرمز بالدرجة نفسها، إذ تقع معظم حقول النفط ومحطات التصدير الرئيسية لديها على بحر عُمان وبحر العرب خارج المضيق. لكن دولاً خليجية أخرى تواجه قيوداً أكبر في البحث عن بدائل، ولا يرتبط ذلك بحجم إنتاج النفط فقط، وإنما أيضاً بملكية السفن وشروط التسليم وشبكات التجارة والتخزين وقدرة المنتج على تحمل المخاطر حتى خروج الشحنة من منطقة المضيق. وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية حجم الاعتماد على هرمز؛ إذ مر عبر المضيق خلال عام 2025 نحو 19.87 مليون برميل نفط يومياً، بينها 14.95 مليون برميل من الخام والمكثفات و4.93 مليون برميل من المنتجات النفطية، فيما اتجه نحو 80% من التدفقات النفطية إلى آسيا. الكويت تواجه خيارات أكثر صعوبة بلغت صادرات الكويت عبر مضيق هرمز نحو 2.37 مليون برميل يومياً، منها 1.40 مليون برميل من الخام والمكثفات و970 ألف برميل من المنتجات النفطية. ولا تملك الكويت خط أنابيب يصل بإنتاجها إلى البحر الأحمر أو بحر عُمان، ما يجعل التخزين وخفض تشغيل الحقول والمصافي من أبرز الخيارات المتاحة أمامها عند تعطل حركة الناقلات. وفي ذروة الأزمة الحالية، تراجع إنتاج الكويت إلى 640 ألف برميل يومياً في مايو 2026، مقارنة بمستوى مستهدف بلغ 2.61 مليون برميل يومياً. وتوضح هذه الأرقام أن تعطل التصدير لا يعني بقاء النفط داخل الخزانات فقط، بل يمكن أن يمتد تأثيره إلى إنتاج الحقول والمصافي عندما تضيق الطاقة التخزينية. كما لا يمثل التخزين العائم حلاً كاملاً إذا أدى تعطل الملاحة إلى منع الناقلات من الوصول إلى الموانئ الكويتية. قطر أمام معضلة الغاز المسال تواجه قطر تحدياً أكبر بسبب اعتمادها الكبير على تصدير الغاز الطبيعي المسال. ففي عام 2025 صدرت أكثر من 112 مليار متر مكعب من الغاز، مر نحو 93% من صادراتها عبر مضيق هرمز. وتوفر قطر نحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، فيما تعتمد صادرات منشآت رأس لفان، أحد أكبر مجمعات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، على المرور عبر المضيق. وقال الاقتصادي العُماني أحمد كشوب إن النفط والمكثفات القطرية يمكن نظرياً نقلها عبر خط جديد إلى السعودية أو الإمارات، لكن ذلك لا يحل مشكلة الغاز المسال، الذي يحتاج إلى منشآت تسييل قبل تحميله على ناقلات متخصصة، وبالتالي لا يمكن نقل الغاز المسال نفسه عبر خط أنابيب عادي إذا تعذر خروج السفن من رأس لفان. وبلغ متوسط تحميل الغاز القطري خلال 10 أيام في أغسطس نحو 80 ألف طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس، لكنه ظل أقل بنحو 60% من الفترة نفسها من العام السابق. البحرين تضمن وصول الخام.. لكن التصدير يبقى تحدياً أما البحرين فتستقبل معظم الخام اللازم لمصفاتها في سترة عبر خط AB-4 القادم من السعودية، ويبلغ طول الخط 118 كيلومتراً، فيما تصل طاقته الاسمية إلى 400 ألف برميل يومياً، وتبلغ طاقته التشغيلية المعتادة نحو 350 ألف برميل. ويوفر الخط للبحرين إمكانية استمرار وصول الخام السعودي إلى المصفاة من دون الحاجة إلى ناقلات تعبر هرمز، لكنه لا يضمن في المقابل قدرة منتجات المصفاة على الوصول إلى الأسواق العالمية إذا تعطلت الملاحة. وفي حال استمرار التعطل وامتلاء الخزانات، قد تضطر المصفاة إلى خفض مستويات التشغيل رغم استمرار تدفق الخام إليها. ويرى مبارك الهاجري أن الخيارات المتاحة أمام هذه الدول تصبح أكثر ضيقاً كلما طال أمد تعطل حركة الملاحة، في ظل محدودية طاقة التخزين والعقبات القانونية والتجارية والتأمينية التي تواجه استخدام خطوط أنابيب دول مجاورة. وبحسب تقديره، قد يصبح خفض الإنتاج الخيار اللاحق إذا استمر تعطل سلاسل الإمداد. انخفاض صادرات الخليج يضغط على الأسواق تأتي عودة الشحنات السعودية في وقت تراجعت فيه صادرات الخام الخليجية إلى نحو 9.2 مليون برميل يومياً منذ بداية أغسطس، مقارنة بنحو 12 مليون برميل يومياً في يوليو ونحو 18 مليون برميل يومياً قبل الحرب. ولا يعني تسليم الخام خارج هرمز بالضرورة انخفاض أسعار النفط، وإنما يوفر وسيلة لحماية استمرارية الإمدادات وتقليل احتمالات حدوث نقص مفاجئ. وتمنح قدرة أرامكو على ضمان تسليم شحناتها الشركة أفضلية مقارنة بمنتجين يواجهون صعوبة أكبر في تأمين عمليات النقل، إلا أن هذه الأفضلية لا تعني بالضرورة زيادة فورية في حصتها السوقية. في المقابل، قد تساعد هذه المرونة السعودية في الحفاظ على العملاء وتعزيز موثوقية الإمدادات وتحسين موقع الشركة في العقود المستقبلية. لكن إبراهيم بن يوسف المالك يرى أن المرونة السعودية لها حدود، لأن طاقة المسارات البديلة أقل من طاقة المسارات التقليدية، كما أن استخدامها ليس بلا تكلفة، بينما قد تظل تكلفة المخاطر مرتفعة طالما استمرت التهديدات الأمنية. خط شرق-غرب.. صمام أمان آخر للسعودية إلى جانب ترتيبات العبور والتسليم خارج هرمز، يمثل خط أنابيب شرق-غرب أحد أهم خيارات السعودية لتقليل اعتمادها على المضيق. وبات الخط خلال الأزمة الحالية شرياناً رئيسياً للصادرات السعودية، بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، يخصص منها نحو 5 ملايين برميل للتصدير. كما يمنح ميناء ينبع ومرافقه، إلى جانب قدرات شركة البحري السعودية التي تعد من أكبر مالكي ومشغلي ناقلات النفط العملاقة، المملكة هامشاً أوسع للتحرك مقارنة بمنتجين آخرين في المنطقة. غير أن نقل النفط إلى البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، وإنما ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر، في ظل تهديدات جماعة الحوثي للسفن التي تستخدم الموانئ السعودية، وهو ما دفع ناقلات محملة بالنفط ومتجهة إلى الصين والهند إلى تغيير مساراتها بعيداً عن باب المندب.