أوروبا تواجه شبح الركود: إجراءات طارئة لمواجهة أزمة الطاقة وتصاعد سرقات الوقود

تسارع المفوضية الأوروبية الزمن لاتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى كبح جماح أسعار الطاقة المتصاعدة وتأمين سلاسل الإمداد التي تضررت بفعل التوترات العسكرية الأخيرة. وأفادت مصادر بأن هذه الإجراءات تأتي استجابة لهشاشة الاعتماد الأوروبي على الواردات الخارجية، وهو ما أعاد للأذهان أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل سنوات قليلة. تتضمن الخطة الأوروبية الجديدة إنشاء هيئة رقابية شاملة تتولى الإشراف على عمليات استيراد وتصدير الوقود، بالإضافة إلى مراقبة مستويات المخزون الاستراتيجي في دول الاتحاد. وتهدف هذه الخطوة إلى رصد أي نقص مفاجئ في مواد حيوية مثل الديزل ووقود الطائرات، مع تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات حول استخدام مخزونات الطوارئ. أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية أن دول الاتحاد اضطرت لإنفاق ما يقارب 28 مليار دولار إضافية على واردات الطاقة منذ اندلاع المواجهات العسكرية، دون أن يقابل ذلك زيادة في الكميات الموردة. ويعكس هذا الرقم الضخم حجم الضغوط المالية التي ترهق الميزانيات الأوروبية وتدفع القارة نحو حافة الركود الاقتصادي. لا تقتصر المخاوف على التكاليف المباشرة فحسب، بل تمتد إلى احتمالية استمرار اضطرابات الإمدادات القادمة من منطقة الخليج العربي لفترات طويلة. وتشير التقديرات إلى أن العمليات اللوجستية المعقدة، مثل تطهير الممرات المائية الحيوية كمضيق هرمز من الألغام، قد تستغرق وقتاً يتجاوز مدة العمليات العسكرية نفسها. في المقابل، واجهت هذه الإجراءات انتقادات من منظمات بيئية وحقوقية اعتبرتها غير كافية لمواجهة حجم الأزمة الحقيقي. وأشارت منظمة 'النقل والبيئة' إلى أن الاتحاد الأوروبي فوّت فرصة فرض ضرائب استثنائية على الأرباح الفائضة لشركات النفط، والتي يُتوقع أن تلامس حاجز 37 مليار يورو خلال هذه الفترة. يرى مسؤولون أوروبيون أن الاستجابة الحالية تظل 'مجزأة' وتفتقر إلى آليات تمويل قوية تدعم المواطنين بشكل مباشر أو تساهم في تقليل الاستهلاك بفعالية. وشدد هؤلاء على ضرورة إيجاد أدوات مالية أكثر صرامة لضمان توزيع الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الأرباح القياسية التي تحققها شركات الطاقة نتيجة الأزمة. حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب خلال الأشهر المقبلة قد يدفع القارة الأوروبية رسمياً إلى حالة من الركود، مع توسع اضطرابات الطاقة لتشمل قطاعات الصن...