انتقادات حقوقية وكنسية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، عقب إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته. وتركزت الاعتراضات على ما وصفه مراقبون بتعزيز قبضة المؤسسة الدينية على الشؤون المدنية للمواطنين، وسط دعوات ملحة لضرورة إجراء حوار مجتمعي شفاف يضم كافة الأطراف المتضررة والخبراء القانونيين. وطالب القس عيد صلاح، رئيس المجلس القضائي والدستوري في الكنيسة الإنجيلية، بضرورة الاستماع إلى أصوات المتضررين وعلماء الاجتماع قبل إقرار القانون بصفته النهائية. وأشار صلاح إلى أن واضعي المشروع ليسوا معصومين من الخطأ، مؤكداً أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع ولا يجوز فرض وصاية عليه من أي جهة أخرى. وأثار مشروع القانون تساؤلات قانونية معقدة حول مدى دستورية تحصين قرارات الكنيسة فيما يخص منح تصاريح الزواج الثاني. حيث يمنع القانون بشكل قاطع زواج من طلق لعلة الزنا أو غير انتمائه الطائفي إلا بموافقة كنسية مسبقة، وهو ما يراه البعض تقييداً لحق إنساني أصيل في تكوين أسرة تحت مظلة القانون المدني. من جانبها، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً بعنوان 'أهلية منقوصة'، انتقدت فيه السرية التي أحاطت بعمل لجان صياغة القانون على مدار السنوات الخمس الماضية. واعتبرت المبادرة أن غياب أصحاب المصلحة الحقيقيين عن جلسات الحوار التي نظمتها وزارة العدل يفرغ العملية التشغيلية من قيمتها الديمقراطية ويجعلها مقتصرة على التوافقات الكنسية الرسمية. وانتقد التقرير الحقوقي حضور ممثلين عن جهات أمنية وسيادية في جلسات صياغة المسودة النهائية التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2024، في حين غاب ممثلو المجتمع المدني. وأكدت المبادرة أن هذا النهج يعزز المخاوف من تمرير القانون بسرعة استجابة لتوجيهات سياسية دون مراعاة للحساسيات الاجتماعية والدينية العميقة التي يثيرها الملف. وفيما يخص قضايا الانفصال، أبقى مشروع القانون على سلطات واسعة بيد الكهنة والقيادات الكنسية في مسائل التطليق ومنح تصاريح الزواج الجديد. وترى المنظمات الحقوقية أن حرمان الطرف المخطئ في قضايا الزنا من الزواج مرة أخرى يمثل 'عقوبة أبدية' تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والشرائع التي تفتح باب التوبة والرجوع. واقترحت المبادرة المصرية آلية تضمن أحقية الطرفين في الزواج مرة أخرى بقوة القانون بمجرد صدور حكم قضائي بالتطليق أو بطلان الزوا...