أنظمة الدفاع الإسرائيلية تُجزئ الحماية.. تفاوت وإخفاقات يثير تساؤلات

المركز الفلسطيني للإعلام

تكشف معطيات إسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل تعتمد على تقسيم البلاد إلى مناطق ذات مستويات حماية متفاوتة، وفق معايير تشمل الكثافة السكانية، وحساسية المنشآت، وطبيعة التهديدات، ما ينعكس على درجة حماية السكان من الصواريخ، ولا سيما الإيرانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ذي ماركر”، فإن قرار اختيار وسيلة الاعتراض يخضع لمنظومات حسابية وخوارزميات تأخذ في الاعتبار نوع الهجوم، سواء كان صاروخًا بالستيًا أو طائرة مسيّرة أو قذيفة صاروخية، إضافة إلى موقع الاستهداف، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في طبيعة الاستجابة الدفاعية بين منطقة وأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلدات صغيرة في النقب لا تحظى بمستوى الحماية ذاته الذي تتمتع به مناطق مركزية مثل تل أبيب أو مواقع استراتيجية كمصافي النفط، حيث يرتبط مستوى الحماية بعوامل عدة، من بينها عدد السكان وأهمية الموقع، كما أن بعض المناطق قد تكون محمية من أنواع معينة من الصواريخ دون غيرها.

ويأتي ذلك في ظل تساؤلات متزايدة أعقبت سقوط صاروخين إيرانيين في مدينتي عراد وديمونا نهاية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 150 شخصًا، من دون أن تنجح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراضهما، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى تفضيل حماية مناطق الوسط على حساب الجنوب.

وفي سياق متصل، تطرح مسألة كلفة صواريخ الاعتراض وتوفرها تحديات إضافية أمام صناع القرار، إذ يتعين الاختيار بين استخدام صواريخ أميركية مرتفعة الكلفة أو صواريخ إسرائيلية أقل تكلفة، وفقًا لحجم المخزون المتاح.

ونقلت الصحيفة عن المدير السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ران كوخاف، قوله إن الإشكالية لا تتعلق بسعر صاروخ الاعتراض بقدر ما ترتبط بتوفره والبدائل المتاحة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تميل لاستخدام طبقات دفاعية منخفضة الكلفة، فيما تُعد الأنظمة العليا مثل “حيتس” أكثر كلفة.

ولفتت إلى أن مناطق استراتيجية مثل حيفا تحظى بطبقات دفاعية متعددة مقارنة بمناطق أخرى، في حين لا تغطي جميع بطاريات الدفاع الجوي كافة أنحاء البلاد، كما لا يمكن لأي منطقة أن تستفيد من جميع منظومات الاعتراض في الوقت ذاته، خاصة مع اعتماد إسرائيل جزئيًا على أنظمة أميركية مثل “ثاد” و”SM-3″ التي تغطي نطاقات محدودة.

وأوضحت الصحيفة أن قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية تواجه قيودًا واضحة، في ظل إطلاق إيران نحو 450 صاروخًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونحو 1240 صاروخًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في وتيرة استخدام صواريخ الاعتراض.

ورغم تسريع إنتاج هذه الصواريخ، فإن ذلك لا يكفي لتعويض الاستهلاك المتزايد، إذ تحتاج إسرائيل في الظروف المثالية إلى إطلاق أكثر من صاروخ اعتراض واحد لكل تهديد لرفع نسبة النجاح، وهو ما يزيد الضغط على المخزون.

وحذر كوخاف من التعامل مع صواريخ الاعتراض بوصفها موردًا غير محدود، في ظل استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن إطالة أمدها قد تنعكس على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التحمل، خاصة مع تعذر استئناف النشاط الاقتصادي بشكل كامل في ظل استمرار التهديدات.