إنسداد سياسي وتحديات اقتصادية خانقة.. تحذيرات من تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت القيادية في تحالف العزم نجاة الطائي، اليوم الاربعاء ( 1 نيسان 2026 )، عدم وجود تفاهمات نهائية بين القوى السياسية بشأن جلسة 11 نيسان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن خيار تأجيلها لا يزال مطروحاً.

وقالت الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الآراء بين الكتل السياسية ما تزال متباينة، ما يعيق حسم هذا الاستحقاق الدستوري داخل مجلس النواب العراقي، مؤكدة ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وحذّرت من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى تفاقم الأزمات، لافتة إلى أن العراق يواجه ثلاثة تحديات خطيرة، أبرزها الأزمة المالية واحتمال تأثيرها على رواتب الموظفين والمتقاعدين، والتي تمس شريحة واسعة تُقدّر بين 6 إلى 8 ملايين مواطن.

وأضافت أن الوضع الاقتصادي بات أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة، التي أثرت على قدرة العراق في تصدير نحو 90% من نفطه، رغم ارتفاع الأسعار العالمية إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تستدعي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، قادرة على إعادة تقييم الوضعين المالي والاقتصادي، ووضع خطة إنقاذ واضحة، بما يضمن الاستقرار وتوفير رواتب المواطنين.

وبيّنت أن الإطار التنسيقي هو الجهة المعنية بتحديد مرشح رئاسة الحكومة، إلا أن المرحلة تتطلب دعماً سياسياً واسعاً لتجاوز الخلافات وتسريع عملية تشكيل الحكومة.

وختمت بالتأكيد على أن الإسراع في حسم الملفات السياسية بات ضرورة ملحّة، لإرسال رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، في ظل أجواء إقليمية متوترة قد تحمل تداعيات اقتصادية ومالية أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.

ومنذ أشهر يشهد العراق حالة من التأخر في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة استمرار الخلافات بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعد هذا المنصب جزءا من التوازنات السياسية، إذ يخصص تقليديا للمكون الكردي، ما يجعل التوافق بين القوى في إقليم كردستان عاملا حاسما في إنجازه.

بالتزامن مع ذلك، تتصاعد التحديات الاقتصادية، خاصة مع اعتماد العراق الكبير على صادرات النفط، وتأثرها بالتوترات الإقليمية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة الحكومة على تأمين الرواتب وإدارة الأزمة المالية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.