انكماش حاد في القطاع الخاص المصري غير النفطي وسط ضغوط الحرب والتضخم

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً في أداء الشركات المصرية غير النفطية خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل القطاع انكماشاً هو الأقوى منذ نحو عامين. وأوضحت مصادر اقتصادية أن استطلاعاً لقطاع الأعمال كشف عن تأثر النشاط التجاري بشكل مباشر بالتوترات العسكرية في المنطقة، مما أدى إلى قفزة في التكاليف التشغيلية وضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة 'ستاندرد آند بورز غلوبال' للشهر الرابع توالياً، ليصل إلى مستوى 48.0 نقطة مقارنة بـ 48.9 نقطة في فبراير. ويعد هذا المستوى هو الأدنى الذي يسجله المؤشر منذ ربيع عام 2024، مما يعكس حالة من الركود النسبي التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد غير النفطي في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة. وأشار التقرير إلى أن قطاع التصنيع كان الأكثر تضرراً من هذه الموجة، حيث تسببت الحرب في نقص الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وتزامن ذلك مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ 18 شهراً، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود وتذبذب سلاسل التوريد العالمية التي تأثرت بالصراع الدائر. أدت الحرب إلى انخفاض طلب العملاء بسبب زيادة ضغوط الأسعار، وارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، مع تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في عام ونصف. وعلى صعيد العملة المحلية، لفت الخبراء إلى أن تدهور أسعار الصرف لعب دوراً محورياً في تفاقم الأزمة، حيث تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز حاجز 54 جنيهاً بعد أن كان مستقراً عند 48 جنيهاً قبل اندلاع المواجهات. هذا الهبوط الحاد دفع الشركات إلى رفع أسعار مبيعاتها النهائية بوتيرة متسارعة هي الأعلى منذ مايو الماضي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن فرق العملة وتكاليف الاستيراد. وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء رصد هذه البيانات، سيطرت حالة من التشاؤم على توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي، رغم وصف المحللين لهذا التشاؤم بأنه 'معتدل'. وقد ساهم تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة في تثقيل كاهل المؤشر العام، حيث أجمعت الشركات المشاركة في الدراسة على أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يظل العائق الأكبر أمام استعادة الطلب المحلي والخارجي لزخمه المعهود.