إنجاز المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التّجارة المُستترة

 

العمانية – شؤون وطنية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التجارة المستترة التي استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة “ريادة”، ضمن جهود متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال وتنظيم السوق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.

ووضحت الوزارة أن نتائج المرحلة الثانية أسفرت عن التحقق من بيانات 27 ألفًا و288 سجلًا تجاريًّا، وإصدار 409 التزامات إدارية على السجلات المخالفة، إلى جانب إيقاف 45 سجلًا تجاريًّا مؤقّتًا لحين تصحيح أوضاعها، في حين قامت 696 منشأة بتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة من مُستهدفات هذه المرحلة.

وتأتي هذه المرحلة امتدادًا للجهود الرقابية التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي ركزت على التوعية ورفع مستوى الامتثال لدى أصحاب الأعمال، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الرقابية والجهات المعنية، بما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية أكثر كفاءة مهدت لتنفيذ المرحلة الثانية بشكل أكثر فاعلية ودقة.

ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، الذي يضم عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تنسيق الأدوار وتكامل الجهود الرقابيّة والتشريعيّة، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز كفاءة الكشف عن الممارسات غير النظامية، ويدعم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

 

وأكدت الوزارة على أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة الثانية، ورفع مستوى الالتزام لدى المؤسسات المستهدفة، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الفريق الوطني للتجارة المستترة إن هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات والإجراءات التنظيمية التي تنفذها الوزارة، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية أسهمت في تعزيز الامتثال التجاري ورفع مستوى الشفافية في السوق، بما يدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين.

 

وأضافت أن الوزارة تحرص على الاستمرار في تطوير المنظومة التشريعية والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان بيئة تجارية منظمة وعادلة، تواكب المتغيرات الاقتصادية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

 

من جانبه، وضح راشد بن محمد السعيدي عضو الفريق الوطني للتجارة المستترة ممثل هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن استهداف المؤسسات الحاصلة على بطاقة “ريادة” في هذه المرحلة يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو دعم هذا القطاع الحيوي، وضمان ممارسته لأنشطته وفق الأطر النظامية.

 

وقال إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير البرامج والمبادرات الداعمة وتعزيز التزامها بالأنظمة بما يسهم في رفع تنافسيتها واستدامتها في السوق.

 

 

 

من جهته، أشار محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن استكمال المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التجارة المستترة يجسد فاعلية التكامل بين الجهات المعنية من خلال الفريق الوطني، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والعدالة.

 

وأكد على أن الوزارة تواصل بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، تطوير أدواتها الرقابية وتكثيف حملات التوعية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحدّ من هذه الظاهرة، وحماية المستثمرين، ودعم نموّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ المراحل اللاحقة من القرار وفق خطة منهجية تستهدف مختلف الأنشطة التجارية، مع مواصلة العمل ضمن منظومة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، بما يعزز استدامة بيئة الأعمال، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في السوق العُماني.