انضمام فريق الإقليم إلى المشروع الوطني للأتمتة الجمركية يمهّد لتوحيد السياسة الجمركية وإنهاء أزمة المنافذ

السليمانية / سوزان طاهر
أعلنت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان التوصّل إلى اتفاق بشأن تطبيق نظام الأتمتة الجمركية "أسيكودا" في منافذ الإقليم، في خطوة تعدّ مدخلاً لتوحيد السياسة الجمركية وإنهاء أزمة إدارة المنافذ الحدودية بين بغداد وأربيل، فيما تتواصل في أربيل الاجتماعات الفنية بين وفدَي الجانبين لاستكمال تفاصيل التطبيق.
ويترأس وفد الحكومة الاتحادية المدير العام لهيئة الجمارك العراقية ثامر قاسم داود، ويضم ممثل فريق "أسيكودا" وفنيين من الهيئة العامة للجمارك الاتحادية والقسم القانوني للشؤون الجمركية.
وأعلن داود انضمام فريق إقليم كردستان إلى الفريق الوطني لمشروع تطبيق نظام الأتمتة الجمركية "أسيكودا"، في خطوة قال إنها تعكس جدية التوجه نحو بناء إدارة جمركية موحّدة على مستوى العراق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الموسّع الذي عُقد برئاسة وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، لمناقشة مسودة اتفاق تطبيق النظام في إقليم كردستان، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته المنعقدة في 6 نيسان/ أبريل 2026.
وشدّدت سامي خلال الاجتماع على أهمية معالجة التعارضات القانونية بين الجانبين ومواءمة التشريعات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق السليم للنظام واستحصال الموافقات الرسمية اللازمة، فضلاً عن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة بدقة.
خصوصية الإقليم
وكان مستشار وزارة الداخلية في إقليم كردستان سامي جلال قد أعلن في تصريحات صحافية أن وفدَي الإقليم والحكومة الاتحادية توصّلا إلى اتفاق بشأن نظام "أسيكودا"، قائلاً: "تمت مراعاة جميع قوانين وخصوصيات إقليم كردستان في تطبيق النظام".
وأوضح جلال، الذي يشرف على ملف "أسيكودا" من جانب الإقليم، أن المديرية العامة للجمارك في كردستان ستتولى الإشراف على النظام، فيما أعلن المجلس الوزاري الاتفاق على توحيد السياسة الجمركية مع منافذ الإقليم.
من جهته، أكد عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن أن الإقليم لم يعارض منذ البداية تطبيق نظام "أسيكودا" في منافذه، لكنه أراد إعطاءه خصوصية إدارية وقانونية.
وقال حسن لـ"المدى" إن "حكومة الإقليم أبدت تعاوناً كاملاً، بخلاف التصريحات السياسية حول وجود معارضة من الحكومة لتطبيق النظام في منافذ كردستان".
وأضاف: "نطالب بأن يكون التعامل في منافذ إقليم كردستان مماثلاً لما هو معمول به في المنافذ الحدودية العراقية الأخرى، من حيث التسهيلات التي تُقدَّم للتجار، عبر منحهم الدولار بسعر البنك المركزي، وهو ما يخفّض أسعار المواد الغذائية ويعيد الاستقرار إلى السوق".
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي قد أكد، خلال استضافته في مجلس النواب في وقت سابق، أن الحكومة الاتحادية اتخذت إجراءات بديلة لمعالجة تراجع إيرادات المنافذ الحدودية، تمثّلت بنشر سيطرات ونقاط جمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، عند المناطق الرابطة بإقليم كردستان، بهدف جباية فروقات الرسوم الجمركية وتوحيد التعرفة.
منافع مشتركة
وفي السياق، رأى الخبير الاقتصادي فرمان حسين أن تطبيق نظام "أسيكودا" في منافذ الإقليم سيعود بالنفع على بغداد وأربيل معاً.
وقال حسين لـ"المدى" إن "الاتفاق على تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى استمرار تدفق البضائع عبر منافذ كردستان، ويسهم في الوقت ذاته في استمرار عمل المدخل الوحيد للعراق مع تركيا وأوروبا، عبر منفذ إبراهيم الخليل".
وأشار إلى أن "الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل خطوة مهمة لحل المشاكل المتراكمة بين الجانبين، وإنهاء أزمة المنافذ الحدودية، وهو مقدمة جيدة للحكومة المقبلة لحل ما تبقى من مشاكل بين الحكومتين، في ما يخص الجانب النفطي والموازنة وصرف الرواتب".
ويضم الإقليم منافذ برويز خان وباشماخ وحاج عمران وتويله وكرمك وليخ صالح وكيلي التي تربطه بإيران، ومنفذَي فيشخابور وإبراهيم الخليل مع تركيا، ومنفذ سيمالكا مع سوريا.
بدوره، اعتبر المسؤول السابق في جمارك كردستان شيروان عبدالله أن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن تطبيق نظام "أسيكودا" خطوة جيدة تحتاج إلى تعزيز.
وبيّن لـ"المدى" أن "أهم ما في الأمر هو ضرورة اعتراف هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية بالمعابر التي افتُتحت مؤخراً مع إيران، ولم تُسجَّل رسمياً في بغداد حتى الآن".
وتابع أن "الاعتراف بهذه المنافذ يمكن أن يعود بالفوائد على العراق وإقليم كردستان، ويزيد من العائدات والإيرادات الداخلية للإقليم، وهذا ينعكس على دعم الموازنة المالية ويغطي نفقات كبيرة".

The post انضمام فريق الإقليم إلى المشروع الوطني للأتمتة الجمركية يمهّد لتوحيد السياسة الجمركية وإنهاء أزمة المنافذ appeared first on جريدة المدى.