"أميركا ترمب" أخطر من الصين.. هكذا يرى الأوروبيون تهديدات أمنهم الإقليمي
أظهر استطلاع جديد للرأي في 6 دول أوروبية، أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب تشكل تهديداً أكبر من الصين، في حين رأى 70 % من المشاركين روسيا، خصماً واضحاً، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".
وخلص الاستطلاع، الذي أُجري في مارس الماضي في بولندا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أن 12% فقط من المشاركين يرون أميركا حليفاً وثيقاً، بينما اعتبرها 36% تهديداً.
في المقابل، اعتبر 29% من المشاركين في الاستطلاع في الدول الست، الصين تهديداً، إذ تفوّق التهديد من واشنطن، على التهديد من بكين في أربع دول، بينما رأى المشاركون في فرنسا وبولندا فقط أن التهديد من الصين أعلى.
ويشير الاستطلاع، الذي يعكس تزايد حدة المواقف تجاه الولايات المتحدة، إلى تناقض متفاقم في صميم السياسة الأمنية الأوروبية.
ويرغب الناخبون في أن تكون أوروبا أكثر تسليحاً واكتفاءً ذاتياً مع تراجع الثقة بالولايات المتحدة، لكن رغبتهم تتضاءل إذا كان الدفاع يعني تضحيات شخصية، أو ميزانيات ضخمة، أو دعماً مفتوحاً لأوكرانيا.
إسبانيا "الأكثر سلبية" تجاه أميركا
وكان الإسبان الأكثر سلبية تجاه الولايات المتحدة، حيث قال 51% من المستطلع آراؤهم في إسبانيا، إن واشنطن تُشكّل تهديداً لأوروبا، وهي أعلى نسبة بين المشاركين في الاستطلاع، إذ تصدّرت مدريد معارضة حرب ترمب ضد إيران، إذ تعرّضت لانتقادات من الرئيس الأميركي بسبب انخفاض إنفاقها الدفاعي.
وفي إيطاليا، قال 46 %، إن الولايات المتحدة تشكل تهديداً، وهو موقف أيده 42% من البلجيكيين، و37% من الفرنسيين، و30% من الألمان.
وكانت بولندا، المتاخمة لروسيا والتي تعتبر التحالف مع الولايات المتحدة، من ضمانتها الأمنية الأساسية، استثناءً، إذ قال 13% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن الولايات المتحدة تشكل "خطراً".
وأظهر الاستطلاع تأييداً لمزيد من الاستقلالية الاستراتيجية، حيث قال 76% من المشاركين إنهم سيؤيدون إرسال جيش بلادهم للدفاع عن دولة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حال تعرضها لهجوم.
وارتفعت نسبة التأييد إلى 81% عندما شمل السيناريو الدفاع عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الإجماع تراجع بشكل حاد عندما تحول السؤال إلى المشاركة الشخصية.
وقال 19% فقط من المشاركين إنهم على استعداد لـ"حمل السلاح والقتال" إذا تعرضت بلادهم لهجوم، في حين قال ما يقرب من النصف (47%) إنهم يفضلون المساهمة في أدوار غير قتالية مثل الدعم اللوجستي أو المساعدات الطبية أو الحماية المدنية، فيما رأى 16% إنهم سيدعمون بلادهم دون المشاركة بشكل مباشر، بينما قال 12% إنهم سيفكرون في مغادرة البلاد.
ويُبرز التباين بين الدعم السياسي للدفاع والاستعداد الفردي للقتال التحدي الذي يواجه الحكومات الأوروبية في سعيها لتوسيع طموحاتها العسكرية ومواجهة نقص التجنيد.
تعزيز دفاعات أوروبا
وفي سياق تعزيز الدفاعات الأوروبية، أظهر الاستطلاع، أن الناخبين يُقرّون عموماً بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، رغم اختلافهم حول تمويلها.
وفي الدول الست، وافق 86% على ضرورة تطوير أوروبا لقدراتها الدفاعية، مع موافقة 56% منهم بشدة، وكان التأييد مرتفعاً بشكل خاص في بولندا وبلجيكا (95% لكل منهما) وألمانيا 89%.
كما حظي التكامل العسكري الأعمق بتأييد واسع، حيث أيّد 69% من المشاركين إنشاء قوة عسكرية أوروبية مشتركة تعمل إلى جانب الجيوش الوطنية، إذ تراوحت نسبة التأييد بين 60% في فرنسا و83% في بلجيكا.
إلا أن الآراء تباينت فيما يتعلق بالإنفاق، حيث قال 37% إن بلادهم تُنفق "المبلغ المناسب" على الدفاع، بينما رأى نفس العدد أن الإنفاق "غير كافٍ". وفي الوقت نفسه، قال 22% إن بلادهم تنفق بالفعل أكثر من اللازم.
وكانت الاختلافات بين الدول واضحة، ففي ألمانيا 40%، وفرنسا 44%، وإسبانيا 43%، رأى المستطلعون ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، أما في إيطاليا، فقد بلغت نسبة من رأوا أن الإنفاق مرتفع للغاية 39%، وهي أعلى نسبة بين الدول التي شملها الاستطلاع. وبرزت بولندا بشكل خاص، حيث رأت أغلبية المستطلعين 56% أن مستويات الإنفاق الحالية مناسبة.
وتتوافق هذه الآراء عموماً مع مستويات الإنفاق الحالية. إذ تخطط بولندا لإنفاق 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وهي أعلى نسبة في حلف الناتو، وتتجاوز بكثير ما أنفقته الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع.
انقسامات في دعم أوكرانيا
وسلطت البيانات الضوء على الانقسامات حول دعم أوروبا لأوكرانيا، إذ رأى 34% من المشاركين أن أوروبا لا تقدم دعماً كافياً لأوكرانيا، بينما رأى 31% أن المستوى الحالي مناسب، ورأى 30% أن أوروبا تبالغ في دعمها.
وبرزت الاختلافات مجدداً، ففي ألمانيا، التي تُعد أكبر دولة أوروبية مانحة للمساعدات لأوكرانيا، رأى 45% أن أوروبا لا تبذل جهداً كافياً.
وفي إيطاليا، التي تُقدّم أقل نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي لأوكرانيا في شكل مساعدات مدنية وعسكرية من بين الدول الست التي شملها الاستطلاع، قال 42% إن أوروبا تُقدّم دعماً مفرطاً، بينما مالت إسبانيا وبلجيكا إلى الرأي القائل بأن الدعم غير كافٍ، في حين كانت فرنسا أكثر تقارباً في الآراء.
وعلى الرغم من هذه الخلافات، ظلّ الدعم لالتزامات الدفاع الجماعي قوياً في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، لا سيما داخل حلف الناتو، إذ تُسهم هذه النتائج في النقاشات الدائرة حول التجنيد الإجباري والخدمة المدنية، في ظل سعي الحكومات إلى تعزيز قدراتها العسكرية.
وفي ألمانيا، كان التأييد لشكلٍ ما من الخدمة الإلزامية مرتفعاً للغاية، فقد أيّد أكثر من ثلاثة أرباع المستطلَعين الألمان 78%، إعادة التجنيد الإجباري أو الخدمة المدنية، اللذين عُلّقا عام 2011.
إلا أنه بعد مواجهة معارضة داخل ائتلافه، تراجع المستشار فريدريش ميرتس العام الماضي عن خطط إعادة التجنيد الإجباري الكامل، ودفع بدلاً من ذلك بتمرير مشروع قانون يهدف إلى زيادة التجنيد إلى 203 آلاف جندي في الخدمة الفعلية بحلول عام 2031. كما كان التأييد قوياً في بلجيكا بنسبة 76%، بينما انقسمت الآراء في إيطاليا، حيث أيّدها 53%، وفي إسبانيا، حيث عارضها 54%.
