AMO وCNSS تحت النار: حين تتحول التغطية الصحية إلى عبء مضاعف على السائقين المهنيين

لم يعد نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO بالنسبة لعدد من السائقين المهنيين آلية للحماية الاجتماعية، بل تحول، وفق تعبيرهم، إلى مصدر ضغط مالي واستنزاف يومي، في ظل ما وصفوه بـ“اختلالات خطيرة” في طريقة تدبير الاشتراكات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ففي وقت كان يُفترض أن يعزز هذا الورش الاجتماعي الإحساس بالأمان والاستقرار، يجد آلاف السائقين أنفسهم أمام وضعية غير مفهومة: أداء اشتراكات متعددة عن نفس الشخص، وأحياناً عن نفس النشاط، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام حول منطق العدالة والإنصاف.

اشتراكات بالجملة لنفس الخدمة

حسب المعطيات التي كشفت عنها اللجنة المؤقتة للسائقين المهنيين، فإن عدداً منهم أصبح ملزماً بأداء مساهماته في نظام AMO أكثر من مرة، إما بصفته أجيراً، أو حاملاً لبطاقة مهنية، أو مسجلاً في السجل التجاري. والنتيجة: نفس الشخص يؤدي أربع اشتراكات مقابل خدمة صحية واحدة.

هذا الواقع يطرح سؤالاً بسيطاً لكنه جوهري: كيف يمكن لنظام اجتماعي أن يبرر تكرار الاقتطاع دون تكرار الاستفادة؟

فوضى في التدبير ومطالبات عشوائية

الأكثر إثارة للجدل هو استمرار توصل بعض السائقين بإشعارات أداء، رغم توقفهم عن العمل أو تغيير نشاطهم أو حتى مغادرتهم البلاد. وهو ما يعكس، بحسب المتضررين، غياب تحديث المعطيات وخللاً واضحاً في آليات التتبع داخل CNSS.

هذا النوع من الممارسات لا يُفهم فقط كخلل إداري، بل كضرب لمبدأ الثقة بين المواطن والمؤسسات، خاصة عندما تتحول المطالبات إلى “ديون متراكمة” تثقل كاهل فئات هشة أصلاً.

حكامة غائبة.. وإصلاح مرتبك

الانتقادات الموجهة لا تقف عند حدود الجانب التقني، بل تمتد إلى طريقة تنزيل ورش التغطية الصحية، التي وصفها السائقون بـ“المرتجلة والعشوائية”، في غياب رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة مهنية.

فالسائق المهني ليس موظفاً مستقراً، ولا مقاولاً بالمعنى التقليدي، بل يشتغل في قطاع يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، وهو ما يفرض مقاربة مرنة وعادلة، لا نظاماً جامداً يفرض نفس القواعد على الجميع.

AMO تضامن.. من الحماية إلى “الكابوس”

بدل أن تكون التغطية الصحية مصدر طمأنينة، تحولت – وفق تعبير السائقين – إلى “كابوس يومي”، يلاحقهم بإشعارات الأداء والديون، في وقت تعرف فيه القدرة الشرائية تراجعاً مستمراً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

هذا التناقض يعكس مفارقة صارخة: نظام وُجد لحماية الفئات الاجتماعية، لكنه ينتهي بإثقال كاهلها.

غضب يتصاعد وتنظيم في الأفق

أمام هذا الوضع، لم يعد الغضب مجرد تعبير فردي، بل بدأ يأخذ طابعاً تنظيمياً، حيث أعلنت اللجنة المؤقتة نيتها هيكلة صفوف السائقين، إما عبر الانخراط في إطار نقابي أو تأسيس كيان مهني مستقل للدفاع عن حقوقهم.

كما دعت إلى توحيد الصفوف ورفع مستوى الوعي بخطورة ما يجري، تمهيداً لخوض معركة قانونية وإدارية من أجل تصحيح الاختلالات.

من يتحمل المسؤولية؟

في ظل هذه المعطيات، تبدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقديم توضيحات دقيقة، ومراجعة آليات الاشتراك والتحصيل، بما يضمن عدم تكرار الأداء لنفس الخدمة.

كما أن ورش AMO، الذي يُعد أحد أعمدة الدولة الاجتماعية، مهدد بفقدان مصداقيته إذا استمرت هذه الاختلالات دون معالجة جدية.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتحرك الجهات المعنية لتصحيح المسار، أم أن “فوضى الاشتراكات” ستظل عنواناً لمرحلة يُفترض أنها مرحلة إصلاح؟