أمانة عمّان تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج السوق المركزي

أمانة عمّان تقر أسُس استثناء المنتجات سريعة التلف داخل السوق المركزي أقرت أمانة عمّان الكبرى، تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة، إلى جانب أسس وشروط استثناء المنتجات البستانية سريعة التلف أو المعدّة للتصنيع الغذائي من البيع داخل السوق المركزي، وذلك استنادًا إلى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمّان الكبرى رقم (20) لسنة 2025. وتنظم التعليمات عمليات بيع وشراء وتخزين ونقل وتداول المنتجات البستانية داخل حدود الأمانة، بحيث يحظر بيع أو تداول أي منتج بستاني ما لم يكن مورداً أصولياً عن طريق السوق المركزي أو المنصة الإلكترونية المعتمدة، مع إلزام الحصول على سندات إخراج وبيانات شحن وتخزين أصولية وإبرازها عند الطلب للجهات الرقابية المختصة في أمانة عمّان. وتشمل التعليمات تنظيم عمليات التخزين للمنتجات البستانية، وإخضاع المركبات والمنشآت التي تتعامل بالمنتجات البستانية لإجراءات التفتيش والرقابة والتحقق من مصادر المنتجات وكمياتها ومطابقتها للوثائق الرسمية. وبموجب الأسس المعتمدة، يجوز استثناء المنتجات البستانية سريعة التلف أو المعدّة للتصنيع الغذائي من شرط البيع داخل السوق المركزي، على أن يقتصر الاستثناء على المنتجات التي تحددها اللجنة، وبناءً على طلب خطي من الجهة المستفيدة، وتقديم ما يثبت طبيعة المنتج أو تخصيصه للتصنيع الغذائي، مع تحديد الكميات والمدة والجهة المستفيدة. وأوضحت التعليمات أن الاستثناء يكون محدد المدة ومقيدًا بالغرض الذي منح من أجله، مع خضوع الجهات المستفيدة للرقابة والتفتيش والمتابعة، وتسجيل الكميات المستثناة في سجلات رسمية لدى دائرة السوق المركزي، كما تتيح الأسس للجنة إلغاء الاستثناء في حال مخالفة شروطه أو إساءة استخدامه، فيما لا يترتب على منح الاستثناء أي إعفاء من الرسوم المقررة بموجب النظام، وتلتزم الجهات المستفيدة بتقديم البيانات والتقارير الدورية المتعلقة بالكميات المسوقة خارج السوق. وأكدت أمانة عمّان أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات تداول المنتجات البستانية داخل حدود الأمانة، وتنظيم عملية بيعها و شرائها وتخزينها ، والتحقق من كمياتها ومسار تداولها، بما يضمن توثيق حركة المنتجات البستانية ضمن القنوات المعتمدة، ويعزز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة، ويسهم في الحد من عمليات التداول غير الموثقة، إضافة إلى تنظيم حركة المنتجات في مختلف مراحل تداولها. المملكة