إمام مسجد سابق يخسر معركة تغيير الجنس في السجلات الرسمية .. ما هي الحقيقة ؟

#سواليف

أثارت قضية إمام مسجد سابق في الأردن موجة واسعة من الجدل، بعد تداول مواقع إخبارية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي عناوين مثيرة، من بينها: “إمام مسجد يتحول إلى أنثى”، و**”القضاء الأردني يوافق على تحويل إمام مسجد إلى امرأة”، و“إمام متزوج ولديه أبناء يصبح امرأة رسميًا”**.

وأوحت هذه المنشورات بأن السلطات الأردنية اعترفت رسميًا بتغيير جنس إمام المسجد السابق، وأنه أصبح مسجلًا في السجلات الرسمية على أنه أنثى، إلا أن هذه الرواية لا تعكس النتيجة النهائية التي انتهى إليها القضاء الأردني.

كما خلطت بعض المنشورات بين الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بداية حقوق عمّان، والحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، وقدمت الحكم الأول وكأنه القرار القضائي النهائي، رغم أنه أُلغي لاحقًا.

والحقيقة أن القضية حقيقية، إذ أقام شخص يبلغ من العمر 47 عامًا، وكان يعمل إمامًا لأحد المساجد، دعوى قضائية طالب فيها بتعديل جنسه واسمه في سجلات الأحوال المدنية من “أحمد” إلى “عائشة”، بعد خضوعه لعلاج هرموني وإجراء عملية جراحية خارج الأردن.

وبحسب ملف الدعوى، فإن المدعي متزوج من زوجتين ولديه ستة أبناء، ويعيش حاليًا بهوية أنثوية مستخدمًا اسم “عائشة”، بينما لا تزال قيوده الرسمية في دائرة الأحوال المدنية تثبته ذكرًا باسم “أحمد”.

وأوضح في دعواه أنه يعاني منذ الولادة مما وصفه باضطراب الهوية الجندرية، وأنه خضع لسنوات لمتابعة لدى أطباء نفسيين واختصاصيي غدد صماء في مصر، قبل أن يتلقى علاجًا هرمونيًا ويجري في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عملية جراحية في مستشفى “يانهي” في تايلاند، استنادًا إلى تقارير طبية وتقييمات نفسية أجازت التدخل الجراحي.

وفي عام 2020، أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان حكمًا بالموافقة على تعديل الجنس في السجلات الرسمية من ذكر إلى أنثى، وتغيير الاسم من “أحمد” إلى “عائشة”، وإلزام الجهات المختصة بتعديل القيود المدنية.

إلا أن إدارة قضايا الدولة طعنت بالحكم، فأحالت محكمة استئناف عمّان المدعي إلى اللجنة الطبية اللوائية لإجراء فحوصات متخصصة.

وأظهر تقرير اللجنة الطبية أن المدعي يحمل التركيبة الكروموسومية الذكرية (46 XY)، ولا يمتلك رحمًا أو مبايض، وأن المظاهر الأنثوية الحالية نتجت عن تدخلات جراحية أجريت خارج الأردن. ورغم توصية اللجنة بالتعامل معه اجتماعيًا كامرأة بسبب استحالة إعادة الوضع التشريحي السابق، فإنها أكدت أن ذلك لا يشكل أساسًا قانونيًا لتعديل الجنس في السجلات المدنية.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن المدعي كان بالغًا ومكتمل التكوين البيولوجي كرجل عند إجراء العملية، ومتزوجًا وله أبناء، وأن ما خضع له لا يندرج ضمن تصحيح عيب خلقي أو معالجة حالة عضوية، وإنما جاء نتيجة معاناة نفسية، مؤكدة أن تعديل قيود السجل المدني في مثل هذه الحالات يمس النظام العام، لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالأحوال الشخصية والنسب والميراث.

وبناءً على ذلك، ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة البداية، وقررت رد الدعوى والإبقاء على القيود الرسمية كما هي، استنادًا إلى أحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية المتعلقة بحظر تغيير الجنس إلا في حالات تصحيح العيوب الخلقية المثبتة طبيًا.

وفي المرحلة الأخيرة، طعن المدعي أمام محكمة التمييز، إلا أن المحكمة ردت الطعن شكلًا لعدم حصوله على الإذن القانوني المسبق بالطعن في دعوى غير مقدرة القيمة، ليصبح قرار محكمة الاستئناف هو الحكم النافذ.

الخلاصة:
القضية ليست إشاعة، فقد خضع المدعي بالفعل لعملية جراحية خارج الأردن، وأقام دعوى قضائية، وصدر حكم ابتدائي بالموافقة على تعديل الجنس والاسم. إلا أن هذا الحكم أُلغي لاحقًا، وانتهى القضاء الأردني إلى رفض تعديل بيانات الأحوال المدنية والإبقاء على التسجيل الرسمي كما هو، ما يجعل الادعاءات بأن الأردن اعترف قانونيًا بتحول إمام المسجد السابق إلى أنثى أو سجله رسميًا كامرأة ادعاءات مضللة وغير دقيقة.

هذا المحتوى إمام مسجد سابق يخسر معركة تغيير الجنس في السجلات الرسمية .. ما هي الحقيقة ؟ ظهر أولاً في سواليف.