اليونان تضع دستورا جديدا للذكاء الاصطناعي لحماية الحقوق الرقمية

تتجه اليونان نحو خطوة قانونية غير مسبوقة تهدف الى ادراج ضوابط صارمة للذكاء الاصطناعي ضمن تعديلات دستورية مرتقبة، وذلك في محاولة جادة لاحتواء المخاطر المتزايدة التي تفرضها هذه التقنيات المتطورة على المجتمع بشكل عام.

واكدت السلطات ان الهدف الاساسي من هذا التوجه يكمن في تسخير التكنولوجيا لخدمة الاجيال القادمة وضمان ازدهارها، مع العمل على تقليص الخسائر الممكنة والحد من التجاوزات التي قد تنتج عن الاستخدامات غير المنضبطة للذكاء الاصطناعي.

وبينت التحركات الاخيرة ان البلاد تسعى للتمسك بفوائد الثورة الرقمية ولكن ضمن اطار قانوني يحمي السيادة الوطنية، حيث ترفض اثينا ان تتحول الخوارزميات الى اداة تهدد الاستقرار الاجتماعي او تقوض الحقوق الاساسية للمواطنين.

مستقبل العقد الاجتماعي الرقمي في اليونان

واوضحت التقارير ان الخطوة اليونانية تتجاوز مجرد التنظيم التقني البسيط، اذ تسعى الحكومة لترسيخ عقد اجتماعي رقمي جديد، يضمن بقاء الادوات التقنية في خدمة البشرية بدلا من ان تصبح وسيلة للسيطرة على البيانات الشخصية.

واضاف الخبراء ان هذا التحرك اعاد فتح نقاشات فلسفية عميقة حول السيادة على الخوارزميات المعقدة، والقدرة على مواجهة موجات المعلومات المضللة والاختراقات التي باتت تشكل تهديدا مباشرا لامن الدول والمؤسسات في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة موازنة التطور التقني مع الحفاظ على الخصوصية، خاصة بعد مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات حيوية كالطب والتعليم، مما يستوجب وضع قيود تمنع تغول التقنية على حقوق الافراد ومصادر رزقهم.