اليماني: أسعار المحروقات بالمغرب تفوق سقفها الحقيقي.. وأرباح الشركات تجاوزت 90 مليار درهم

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار بيع المحروقات بمحطات التوزيع بالمغرب ما تزال تفوق مستوياتها الحقيقية، رغم تراجع الأسعار بالسوق الدولية.
وأوضح اليماني، في منشور له، أن السعر المنطقي الذي كان يفترض اعتماده خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وفق آلية التسعير التي كانت معمولاً بها قبل تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 ودون اللجوء إلى دعم صندوق المقاصة، لا ينبغي أن يتجاوز 14 درهماً للتر الواحد من الغازوال والبنزين.
واعتبر المتحدث أن أي زيادة تتجاوز هذا المستوى تُترجم، بحسب تعبيره، إلى أرباح إضافية لفائدة شركات توزيع المحروقات، مشيراً إلى أن الأرباح التي حققها القطاع منذ تحرير الأسعار بلغت مستويات “قياسية”، تجاوزت 90 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بعدما قُدرت بحوالي 17 مليار درهم فقط خلال سنتي 2016 و2017.
وأشار اليماني إلى أن المعطيات المرتبطة بالسوق الدولية تظهر أن التكلفة الحقيقية للغازوال والبنزين، بعد إضافة مصاريف النقل والتخزين والشحن والتفريغ، لا تتجاوز 9.70 دراهم للغازوال و8.20 دراهم للبنزين الممتاز بدون رصاص.
وأضاف أن الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك المغربي يتوزع بين الضرائب المفروضة من طرف الدولة وهوامش أرباح شركات التوزيع، موضحاً أن حصة الضرائب تصل إلى حوالي 4 دراهم في كل لتر من الغازوال وأكثر من 5 دراهم بالنسبة للبنزين، فيما تستفيد شركات التوزيع من هامش يفوق 1.5 درهم للغازوال ويتجاوز 2.5 درهم للبنزين.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على مختلف أسعار المواد والخدمات، معتبراً أن المحروقات تمثل أحد أبرز أسباب موجة الغلاء التي تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وتزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا اليماني إلى مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، عبر تقنين هوامش أرباح شركات التوزيع وتخفيف العبء الضريبي المفروض على القطاع، إلى جانب إعادة إحياء نشاط التكرير داخل المصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية، فضلاً عن توسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي ضمن المنظومة الطاقية الوطنية، باعتبارها إجراءات من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.