سلطان سعيد
يمثل التستر التجاري إحدى أخطر الممارسات الاقتصادية غير النظامية التي تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الأسواق وتحد من عدالة المنافسة بين المنشآت، كما يشكل تحديا حقيقيا أمام جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار. وتنبع خطورته من كونه يتيح لغير السعودي ممارسة نشاط اقتصادي بصورة غير نظامية من خلال استغلال اسم أو سجل تجاري أو ترخيص يعود لمواطن أو مستثمر سعودي مقابل منفعة مادية أو أي صورة أخرى من صور التمكين المخالف للأنظمة.
وفي هذا الإطار أكدت المحامية سارا الشيخ أن مكافحة التستر التجاري تعد ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الممارسة لا تقتصر أضرارها على مخالفة الأنظمة فحسب بل تمتد آثارها إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي وإضعاف فرص المستثمرين والمنشآت الملتزمة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأوضحت أن التستر التجاري يسهم في تنامي الاقتصاد الخفي ويؤدي إلى تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مما ينعكس سلبا على حركة الأموال داخل السوق المحلية ويحد من الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة. كما قد يرتبط بجرائم اقتصادية أخرى مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال والتزوير الأمر الذي يضاعف من مخاطره ويجعل مواجهته ضرورة اقتصادية وأمنية في آن واحد.
وقد أولت المملكة العربية السعودية هذا الملف أهمية كبيرة ضمن جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية حيث أقرت نظام مكافحة التستر التجاري وفعّلت العديد من الإجراءات الرقابية والتنظيمية للحد من هذه الممارسات. وتضمنت العقوبات المقررة بحق المخالفين السجن والغرامات المالية وإغلاق المنشآت المخالفة وشطب السجلات التجارية ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة إضافة إلى إبعاد غير السعودي المخالف بعد تنفيذ العقوبات المقررة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
وتبرز أهمية الوعي والالتزام من قبل أصحاب المنشآت باعتبارهما خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة وذلك من خلال الإدارة المباشرة للأنشطة التجارية والالتزام بالأنظمة المالية والمحاسبية ومتابعة العمليات التشغيلية والحسابات البنكية وعدم تمكين أي شخص من إدارة النشاط أو التصرف فيه لحسابه الخاص خارج الأطر النظامية.
وتبقى مكافحة التستر التجاري مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق السعودية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام يتمتع ببيئة استثمارية عادلة ومحفزة للنمو.
