التصحر يهدد استقرار العالم.. وتيرة تدهور الأراضي أسرع من جهود إصلاحها

اقتصاد التصحر يهدد استقرار العالم.. وتيرة تدهور الأراضي أسرع من جهود إصلاحها العين الإخبارية - آلاء عمارة السبت 2026/4/11 10:34 ص بتوقيت أبوظبي العالم يكافح التصحر - مصدر الصورة: كانفا تلعب اتفاقية مكافحة التصحر دورًا محوريًا في تعزيز قدرات العالم لمواجهة أحد أخطر تهديدات الأمن الغذائي والمائي. تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، أحد الاتفاقيات الرئيسية التي خرجت من قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، إلى جانب "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (UNFCCC) و"اتفاقية التنوع البيولوجي" (CBD)، وتهدف إلى الحد من آثار الجفاف وتعزيز إنتاجية الأراضي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى مكافحة تدهور الأراضي بشكل عام، ودعم المجتمعات المتضررة في الدول النامية التي تعاني بشدة من التصحر؛ خاصة مع تصاعد أزمة المناخ التي أدت إلى تفاقم وانتشار التصحر. ولا يقتصر تأثير التصحر على زحف الجفاف فقط، بل يمتد الأثر إلى فقدان الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها البشر في الغذاء، ويُهدد أيضًا الموارد المائية، ما يؤدي في النهاية إلى زعزعة الاستقرار العام، ففي السابق، كان البشر ينتقلون من مكان لآخر بحثًا عن المياه والأرض الخصبة والاستقرار، وما زال استقرار الإنسان مرتبطًا حتى يومنا هذا بخصوبة التربة وتوافر مصادر المياه، لكن مع تزايد وتيرة تدهور الأراضي وفقدانها، تبرز الحاجة الماسة إلى تعاون دولي وتعهدات قوية لدعم الحفاظ على الأراضي. من السعودية إلى منغوليا يبلغ عدد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن 197 طرفًا، ويجدر بالذكر أنّ المملكة العربية السعودية قد استضافت الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) في العاصمة الرياض عام 2024. ومن المقرر أن تستضيف منغوليا (UNCCD COP17) في العاصمة أولان باتور في الفترة ما بين 17 إلى 28 أغسطس/آب 2026. ويُركز المؤتمر هذا العام على استعادة الأراضي والإدارة المستدامة للمراعي. الحياد في تدهور الأراضي و"الحياد في تدهور الأراضي" (LDN)، هي مبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، تعني بالحفاظ على كمية ونوعية موارد الأراضي وتعزيزها، كما تُركز على تحقيق التوازن بين التدهور الحتمي وإعادة التأهيل. تهدف تلك المبادرة بشكل أساسي إلى تجنب الخسائر المستمرة في الأراضي والحد منها وعكس مسار تدهور الأراضي عبر الإدارة المستدامة لها وتعزيز بيانات الرصد بحلول 2030. وهو ما يتوافق مع الهدف رقم 15 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة في البر"، يعني بمكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، واستعادة الأراضي المتضررة من التصحر والفيضانات والجفاف، والحد من ظاهرة تدهور الأراضي بحلول العام 2030. ما دور الاتفاقية؟ تُعزز الاتفاقية أهداف تحييد تدهور الأراضي وعكس مسارها من خلال عدة مواد تتناقش حولها الأطراف وتُطورها في كل دورة من دورات المؤتمر، لعل أبرزها: 1- التمويل تُشير المادة رقم 20 من الاتفاقية إلى الموارد المالية، وتؤكد ضرورة توفير الموارد المالية الكافية للدول النامية لمكافحة التصحر، كما تدعو لتنفيذ برامج مكافحة التصحر، وتعبئة التمويل من المصادر المتنوعة مثل القطاع الخاص وحكومات الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية. أما المادة 21 من الاتفاقية؛ فهي تُشير إلى آلية التمويل لدعم تنفيذ الاتفاقية وتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات ذات الأولوية إضافة إلى تعزيز وصول الدول النامية للتمويل. من خلال آليات التمويل التي توفرها الاتفاقية، يمكن تعزيز تدفق التمويل نحو المشروعات التي تُوقف تدهور الأراضي واستعادتها واستصلاحها، إضافة إلى دعم برامج الزراعة المستدامة وتشجيع الاستثمار في استعادة النظم البيئية. من جانب آخر، تلعب مؤتمرات الأطراف دورًا محوريًا في دعم قضية متابعة التمويل وتقييم احتياجات الدول وتوجيه الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا. 2- بناء القدرات والتعليم والتكنولوجيا تُشير المادة رقم 19 من الاتفاقية إلى الدعم الفني والتدريب والتعليم وبناء القدرات، وتؤكد على ضرورة تمكين وتسهيل نقل التكنولوجيا البيئية للدول النامية وتعزيز قدراتها لمكافحة التصحر ودعم التدريب والتعليم والبحث العلمي فيها، كما تُدعم المادة 18 من الاتفاقية أيضًا مسألة تمويل ونقل وتطوير التكنولوجيا للدول النامية بما يتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الدول الأكثر تضررًا من ظاهرة التصحر. أما المادة 17 من الاتفاقية؛ فهي تدعم البحث العلمي وتطوير الأدوات العلمية لإجراء الأبحاث اللازمة والمناسبة لطبيعة كل دولة، ما يُساعدها على تطوير حلول أكثر فعّالة لمكافحة التصحر. ولدينا أيضًا المادة رقم 16 التي تعني بجمع المعلومات والمعرفة وتحليلها؛ لتحقيق فهم أشمل لقضايا التصحر، ما يُساعد في بناء قدرات علمية ومؤسسية أكثر فعّالية وأيضًا تطوير نظم معلومات عن تدهور الأراضي. 3- تعهدات الدول المتقدمة تُراعي الاتفاقية الفجوات الاقتصادية بين دول العالم المختلفة، لذلك، تدعو الدول المتقدمة إلى تعزيز قدرات الدول النامية؛ خاصة المتأثرة منها، وتيسير التمويل لدعم مشاريعها لمكافحة التصحر وتسريع تحييد تدهور الأراضي. كما ورد في المادة رقم 6 من الاتفاقية. تحديات! وعلى الرغم من الجهود المبذولة؛ إلا أنّ التحديات ما زالت قائمة؛ خاصة مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تُعد أحد أهم مسببات الجفاف وتصاعد أزمة التصحر في عصرنا الحالي. وفي هذا الصدد، يقول "أدريان ليتورو" (Adrian Leitoro)، مسؤول مركز أفريقيا في شبكة (GLFx)، التابعة لـ"المنتدى العالمي للمناظر الطبيعية" (GLF) لـ"العين الإخبارية": "من وجهة نظر منظمات المجتمع المحلي التي تعمل يوميًا مع المناطق الطبيعية والمزارعين والرعاة والقائمين على إدارة الأراضي من السكان الأصليين؛ فإنّ التحدي الأكبر يكمن في استمرار تدهور الأراضي بوتيرة أسرع من وتيرة استصلاحها؛ إذ تواجه المجتمعات بعض الضغوط يوميًا، والتي تتمثل في انخفاض خصوبة التربة، وعدم انتظام هطول الأمطار، واختفاء مصادر المياه ومراعي الماشية، وهذا كله غالبًا دون دعم كافٍ للتكيف". ويتابع ليتورو، شارحًا لـ"العين الإخبارية" معاناة المنظمات المحلية من صعوبة الحصول على تمويل استصلاح الأراضي على الرغم من أنها الجهات المنفذة في الخطوط الأمامية، والذي غالبًا ما يُفضّل البرامج واسعة النطاق أو التي تقودها الحكومات، "ونتيجة لذلك، تبقى الابتكارات التي تقودها المجتمعات المحلية، والتي من شأنها تسريع التقدم، تعاني من نقص التمويل". ويختتم ليتورو حديثه مع "العين الإخبارية"، قائلًا: "إن التقدم العالمي نحو تحقيق حياد تدهور الأراضي غير كافٍ حتى الآن، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030 استثمارًا أكبر في عمليات الاستصلاح التي تقودها المجتمعات المحلية، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز دمج المعارف المحلية والسكان الأصليين، ومواصلة تحسين أنظمة الرصد التي تُمكّن القائمين على إدارة الأراضي من السكان الأصليين، لا أن تُثقل كاهلهم". aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB مصر علوم وتكنولوجيا #التغير_المناخي#غرفة_أخبار_المناخ#أرضنا_واحدة