الطراونة: تطبيقات بيع الأدوية دون وصفة طبية خطر يهدد حياة الأردنيين ويقوض جهود ضبط المضادات الحيوية

 

خاص – حذّر عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور محمد حسن الطراونة، من التوسع في انتشار التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية والمستحضرات الطبية دون وصفة طبية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وسلامتهم، وتقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم صرف الأدوية والحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.

وقال الطراونة، في تصريح خاص لـ"الأردن 24"، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتقنين صرف المضادات الحيوية داخل القطاع الصحي، بهدف الحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات، إلا أن وجود تطبيقات إلكترونية تتيح شراء هذه الأدوية وإيصالها إلى المنازل بسهولة يشكل تناقضاً خطيراً يفرغ تلك الإجراءات من مضمونها.

وأضاف: "في الوقت الذي تُبذل فيه جهود وطنية حثيثة ويُقنن فيه صرف المضادات الحيوية داخل القطاع الصحي لمنع البكتيريا المقاومة للعلاج، نفاجأ بوجود تطبيقات إلكترونية تعرض إيصال المضادات الحيوية إلى المنازل بكل بساطة وبنقر زر. إن هذا التناقض الصارخ لا يمثل فقط فوضى في القطاع، بل هو مشروع خطر داهم ينسف الجهود الطبية ويتسبب في مضاعفات صحية جسيمة. والسؤال الذي يجب أن يُطرح بكل صراحة هو: من المسؤول عن حماية المواطن من هذا التغول الرقمي على صحته؟".

وأكد الطراونة أن معالجة هذه الظاهرة لم تعد تحتمل الحلول الجزئية أو توزيع المسؤوليات بين الجهات المختلفة، بل تستدعي تحركاً وطنياً سريعاً يقوم على التكامل بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية، لضبط المخالفات ومحاسبة الجهات التي تستغل المنصات الرقمية لتسويق الأدوية بصورة مخالفة للقانون.

ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات رقابية مشتركة تضم وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ودائرة الجمارك الأردنية، والأجهزة الأمنية، ووحدة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام، بهدف توحيد الجهود لمواجهة هذه الممارسات.

وأوضح أن هذا التنسيق المشترك سيمكن الجهات المختصة من تتبع التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المخالفة، وحجبها، وملاحقة القائمين عليها قانونياً، إلى جانب تشديد الرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة أو غير المجازة التي قد تدخل إلى السوق بطرق غير قانونية.

وأشار إلى أن استمرار هذه التطبيقات في العمل دون رقابة فعالة يفتح الباب أمام تداول أدوية قد تُستخدم بشكل خاطئ أو من قبل أشخاص لا يحتاجون إليها، ما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات صحية خطيرة، ويهدد سلامة المنظومة الدوائية في المملكة.

واختتم الطراونة تصريحه بالتأكيد على أن الأمن الصحي للمواطن الأردني يجب أن يبقى أولوية لا تقبل التهاون، قائلاً: "الأمن الصحي للمواطن الأردني خط أحمر، ولا يمكن ترك صحة الناس رهينة لمطوري التطبيقات والمتاجر الافتراضية التي تبحث عن الربح على حساب السلامة العامة. إن التشديد الرقابي والتكامل المؤسسي هو الحل الوحيد لإغلاق هذه المنافذ غير المشروعة وحماية صحة المواطنين".