"التنغستن"... معدن استراتيجي للصناعة العسكرية الأميركية في "قبضة" الصين

وكما هي الحال في كثير من سلاسل إمداد المعادن حول العالم، تهيمن الصين على أسواق التنغستن العالمية بشكل كبير، إذ تتحكم في الإنتاج والاستيراد والاستهلاك. في المقابل، ظلت الولايات المتحدة متأخرة في هذا المجال، مع اعتماد أكبر على إعادة التدوير والاستيراد.

ويعود آخر عهد الولايات المتحدة بإنتاج التنغستن على نطاق تجاري إلى أكثر من عقد، فيما تسرع الشركات الأميركية خطواتها لإطلاق عمليات محلية. ومع أن واشنطن تحتفظ بمخزونات من المعادن الاستراتيجية، فإن التفاصيل الدقيقة لمحتويات هذه الاحتياطات لا تزال طي الكتمان.

ويكشف تحدي التنغستن مدى ارتهان الصناعة الدفاعية الأميركية لطيف واسع من المعادن والمواد الخام، من بينها العناصر الأرضية النادرة التي تهيمن الصين إلى حد كبير على سلاسل توريدها. وقبل الضربات التي شنتها القوات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط، كانت وزارة الدفاع الأميركية طلبت من شركات التعدين، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، المساعدة في تعزيز المخزونات المحلية من المعادن الأساسية، وفي طليعتها التنغستن.

وازداد انكشاف هذه الهشاشة في الأشهر الأخيرة، بعدما نجحت الصين في توظيف هيمنتها على العناصر الأرضية النادرة ورقة ضغط في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. وحذر محللون من أن استمرار استنزاف الذخائر الأميركية المعتمدة على هذه المواد يمكن أن يضع واشنطن في موقف أكثر ضبابية قبيل المحادثات المقبلة مع بكين.

وقال كايل تشان، الخبير في السياسة الصناعية الصينية في مركز بروكينغز للأبحاث في واشنطن: "إن دل هذا كله على شيء، فهو أن استمرار التحركات الأميركية في حرب إيران يمنح بكين نفوذا أكبر على الولايات المتحدة في ملف العناصر الأرضية النادرة".

وأضاف تشان أن ذلك "يفاقم المأزق الذي سعت الولايات المتحدة إلى التهرب منه"، ثم تساءل: "من أين سنؤمّن الآن الإيتريوم أو النيوديميوم أو الديسبروسيوم التي تحتاجها أنظمة الصواريخ؟".

وقبل اندلاع حرب إيران، كانت أسعار التنغستن مرتفعة بالفعل. ثم جاءت إدارة دونالد ترمب وفرضت رسوما جمركية على عدد من منتجات التنغستن الواردة من الصين، فردت بكين في أواخر عام 2025 بفرض قيود خاصة بها على صادرات التنغستن ومعادن أخرى، وهو ما قال ألتهاوس إنه فجر "وضعا يائسا" في الولايات المتحدة.

ومع هذه الصدمة في الإمدادات، واصلت أسعار التنغستن ارتفاعها طوال عام 2025، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ثم جاءت الحرب في الشرق الأوسط لتدفع الطلب على التنغستن المستخدم في أنظمة التسلح إلى مزيد من الارتفاع، وتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد. وقال بيري إن أسعار التنغستن "أخذت ترتفع بوتيرة حادة".

وقالت غراسيلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "تتعرض هذه المواد لضغط هائل، فيما أوصدت الصين في وجهنا سبل الوصول إليها. بالتأكيد، نحن إزاء وضع يضعنا في دائرة خطر بالغ، تحت وطأة الطلب المتصاعد الذي يفرضه الصراع العسكري".

أما بالنسبة إلى إدارة ترمب، التي تحركت مبكرا لتأمين سلاسل توريد جديدة للمعادن الحرجة، فيبدو أن حرب إيران لن تفعل أكثر من تسريع الجهود الرامية إلى ترسيخ أمن التنغستن. واعتبارا من يناير/كانون الثاني 2027، تدخل حيز التنفيذ القيود التي تفرضها وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) على الجهات التي يجوز للمصنعين شراء التنغستن منها ضمن سلاسل التوريد الدفاعية، في إطار مسعاها إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على منافسين أجانب مثل الصين.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أعلن الرئيس الأميركي عن مخزون للمعادن الحرجة بقيمة 12 مليار دولار، ووجه استثمارات ضخمة إلى مشروعات التعدين المحلية، كما استحوذ على حصص في عدد من الشركات الخاصة. وخارجيا، مضت إدارة ترمب في نسج شراكات معدنية حول العالم، وروجت لدى عشرات الدول لفكرة إقامة تكتل عالمي لتجارة المعادن.

وفيما يخص التنغستن تحديدا، دعمت إدارة ترمب وروجت لاتفاق أبرمته "كوف كابيتال" مع حكومة كازاخستان، تتولى الشركة الأميركية بموجبه إنشاء منجم للتنغستن ومنشأة لمعالجته في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والذي لا يشكل ساحة مألوفة نسبيا للأعمال الأميركية.

وعند دخول المشروع مرحلة الإنتاج، يُفترض أن تبدأ واشنطن في جني ثماره. وقال ألتهاوس من "كوف كابيتال": "بما أننا حصلنا على دعم أميركي، وهو ما أسهم في تأمين المشروع، فإننا ملتزمون بإبرام عقود لتوريد الإنتاج إلى الولايات المتحدة وإلى الإدارة الأميركية".

كما خصصت وزارة الحرب الأميركية 6.2 مليون دولار لشركة "غولدن ميتال ريسورسيز" لتطوير مشروع للتنغستن في ولاية نيفادا. وتعد "غولدن ميتال ريسورسيز" شركة تابعة لـ"غارديان ميتال ريسورسيز"، التي أدرجت أسهمها في بورصة نيويورك أواخر الشهر الماضي.

وقال أوليفر فريزن، الرئيس التنفيذي لشركة "غارديان ميتال"، في بيان صحافي: "يمثل هذا تطورا مهماً وباعثا على التفاؤل لشركة (غارديان ميتال) ولفريقنا، مع بدء تداول أسهمنا في بورصة نيويورك للأوراق المالية". وأضاف: "نرى أن مشروعاتنا في نيفادا تحتل موقعا ملائما للإسهام في تعزيز إمدادات التنغستن المحلية في الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التركيز على تأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة".

ومع كل هذا الزخم، لا تلوح في الأفق حلول سريعة لأزمة التنغستن الراهنة. فإعادة رسم سلاسل توريد جديدة لا تقتصر على اكتشاف مناجم إضافية، بل تتطلب بناء منظومة متكاملة من قدرات المعالجة والتصنيع، وهي عملية تحتاج إلى تمويل مستدام ووقت طويل.

وقال بيري لمجلة "فورين بوليسي" إن الولايات المتحدة، ستحتاج على الأرجح إلى سنوات قبل أن تؤمن "سلسلة توريد للتنغستن، أو كتلة كافية منه، لا صلة للصين بها".

وهذا يعني، بحسب ألتهاوس، أن مخزونات التنغستن الأميركية الحالية، إن استُنزفت، فقد يطول أمد تعويضها، مضيفا: "من الصعب للغاية تعويضها، لأن عدد المناجم المنتجة له، والتي تستطيع الولايات المتحدة الوصول إليها، لا يكفي ببساطة". وتابع: "ستدخل مناجم أخرى إلى الخدمة، لكننا نتحدث هنا عن أفق زمني يمتد من ثلاثة إلى عشرة أعوام".

لكن مع استمرار الضغط الذي تولده حرب إيران على سوق التنغستن، تستعد الشركات لموجة أكبر من الاهتمام. وقال ألتهاوس: "أعتقد أن كثيرا من الأموال الاستثمارية ستتجه إلى التنغستن في المستقبل القريب".