التكييف القانوني لممارسة الأطباء العامين (المسمّين إدارياً بالأطباء المؤهلين) لأعمال الاختصاص والمغبة القانونية والجزائية المترتبة عليها

وطنا اليوم _ بقلم: المحامي عاصم الكفاوين /  محامي و مستشار قانوني أولاً: التمهيد والتقدمة إن مهنة الطب في المملكة الأردنية الهاشمية ليست مهنة مباحة بالمطلق، بل هي مهنة مقيدة بضوابط وتشريعات صارمة تُشكل بمجموعها النظام العام الصحي. وحيث ظهر في البيئة الطبية مصطلح طبيب مؤهل (وهو الطبيب الذي أنهى سنوات الإقامة دون اجتياز امتحانات البورد)، فإن هذا الوصف هو وصف إداري أو تدريبي داخلي داخل المستشفيات فقط، ولا يغير من الحقيقة القانونية شيئاً: فالطبيب المؤهل في نظر التشريع الأردني هو طبيب عام، ولا يجوز له ممارسة أي عمل اختصاصي بشكل مستقل أو الإعلان عن نفسه كأخصائي، وتجاوزه لهذا الحد يوقعه تحت طائلة المساءلة الجزائية والمدنية والتأديبية. ثانياً: التكييف التشريعي والدمج الموضوعي بين القوانين الناظمة تستند هذه المداخلة إلى تظافر أربعة تشريعات رئيسية تُشكل معاً بنياناً قانونياً يمنع تجاوز الصلاحيات الطبية:  1. قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 (النصوص الحرفية)    يُمثل هذا القانون حجر الأساس الموضوعي لتقييم مشروعية السلوك الطبي، حيث ربط المشرع جودة الفعل الطبي بالالتزام بالدرجة والتصنيف:  * المادة (7): تنص حرفياً على أنه: على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة…  * المادة (18): تنص حرفياً على أنه: تنظّم الوزارة سجلاً يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.  * المادة (5 / أ): أوجبت على مقدم الخدمة: تأدية عمله وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها…  * المادة (6 / ب): حظرت حرفياً على مقدم الخدمة: استخدام...