التكامل السوري-  الأردني..بوابة جديدة للنمو الاقتصادي الإقليمي

يشكل انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن حدثاً اقتصادياً استثنائياً، يعكس إرادة سياسية راسخة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين بعد سنوات من التقلبات والتحديات الإقليمية.

الاتفاقيات الموقعة، التي شملت قطاعات حيوية مثل الصناعة والتجارة والطاقة والمياه والنقل، تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ لم تعد العلاقات الاقتصادية مجرد اتفاقيات قطاعية مجزأة، بل تحولت إلى رؤية شاملة للتكامل والتعاون المستدام.

من الناحية الاقتصادية، تظهر أهمية الحدث جلية في حجم التبادل التجاري، حيث  شهد نمواً يقرب من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، وهذا الارتفاع لا يعكس مجرد أرقام، بل مؤشرات فعلية على تحرك الحدود، وتحسن وصول السلع، وانعكاسه الإيجابي على توافر المواد الغذائية ومواد البناء، ما يشكل خطوات على طريق كبح التضخم وتثبيت الأسعار في أسواق البلدين.

تتمثل الرؤية الاستراتيجية أيضاً في أن هذا التكامل يشكل بديلاً عن المسارات الاقتصادية التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية، مثل الحرب الإيرانية والاضطرابات المصاحبة لها من خلال تعزيز الروابط اللوجستية عبر المعابر البرية، وإعادة تأهيل خطوط الربط الكهربائي والغازي، بحيث يصبح بإمكان سورية والأردن تأمين إمدادات مستقلة نسبياً، ما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الإمداد الإقليمي ويزيد من قدرة البلدين على حماية اقتصادهما الوطني والتحول إلى نقطة ربط طاقي عالمية تؤمن دخلاً مهماً من رسوم عبور الأنابيب والخطوط.

علاوة على ذلك، تعلق الآمال على مجلس التنسيق الأعلى ليكون أداة تنفيذية حقيقية لتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة، بدءاً من تنسيق السياسات الكلية وخفض الحواجز غير الجمركية، وصولاً إلى وضع خطط استثمارية مشتركة تحدد أولويات المشاريع البنيوية العابرة للحدود.

القطاعات الأكثر تأثيراً على المواطن السوري والأردني تشمل النقل والطاقة، حيث إن تحسين البنية التحتية وخفض تكلفة النقل والطاقة ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويحد من الضغوط التضخمية.

كما يتيح التكامل الاقتصادي خلق فرص استثمارية مشتركة، مثل المناطق الصناعية القريبة من الحدود، واستغلال الإنتاج الزراعي السوري مع تطوير صناعات تحويلية محدودة، ما يسهم في خلق وظائف جديدة للشباب ويزيد من قيمة المخرجات الاقتصادية المحلية.

في المحصلة، الحدث الاقتصادي بين سوريا والأردن ليس مجرد خطوة ثنائية، بل نموذجاً يحتذى به لإعادة الربط الاقتصادي الإقليمي، ويشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء شبكات تجارية ولوجستية مستقرة ومستدامة، تعزز النمو، توفر فرص عمل، وتمنح البلدين موقعاً أقوى في المشهد الاقتصادي الإقليمي.

كما أن التزام الحكومتين بتنفيذ هذه الاتفاقيات بفاعلية، يمكن للتكامل السوري-الأردني أن يشكل نموذجاً رائداً للنمو الاقتصادي الإقليمي المستدام.