الثروة الرقمية المفقودة في الضفة: نستهلك التكنولوجيا أكثر مما نستثمر فيها

في الضفة الغربية نمتلك ثروة لا تحتاج إلى أرض أو مصانع ضخمة أو حرية حركة للبضائع حتى تبدأ بالنمو، إنها الثروة الرقمية. وفي رأيي، مشكلتنا ليست أننا بعيدون عن التكنولوجيا، بل ربما العكس تمامًا؛ نحن من أكثر المجتمعات استهلاكًا للأدوات والمنصات الرقمية قياسًا بحجم سوقنا، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في تحويل هذا الاستهلاك إلى إنتاج ودخل واقتصاد رقمي حقيقي. نحن نشتري الهواتف، ندفع مقابل الإنترنت والاشتراكات، نقضي ساعات على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، ونستهلك المحتوى والإعلانات والخدمات الرقمية، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس كم نستخدم الإنترنت، بل: ماذا ننتج من خلاله؟الأرقام تؤكد أننا أمام مجتمع متصل رقميًا بدرجة كبيرة. وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصلت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل إلى نحو 93.5% عام 2023، بينما يشير تقرير Digital 2025 الصادر عن DataReportal إلى وجود نحو 4.8 مليون مستخدم للإنترنت في فلسطين، بنسبة انتشار تقترب من 86.6% من السكان. هذه الأرقام تعني أن المشكلة لم تعد في الوصول إلى التكنولوجيا، بل في قدرتنا على تحويل هذا الوصول إلى قيمة اقتصادية. وهنا تظهر ما أسميه الثروة الرقمية المفقودة في الضفة الغربية؛ فنحن نستهلك منتجات وخدمات ومنصات أنتجها الآخرون، بينما ما زالت حصتنا من إنتاج وتصدير الخدمات الرقمية والبرمجيات والمحتوى والتجارة الإلكترونية والعمل الحر أقل بكثير من الإمكانات المتاحة.وهذا لا يعني أنني أطالب الناس بالتوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو شراء التكنولوجيا، فالاستهلاك جزء طبيعي من أي اقتصاد. القضية بالنسبة لي هي اتجاه القيمة والأموال. عندما يدفع الفلسطيني مقابل منصة أو تطبيق أو إعلان أو خدمة رقمية خارجية، يخرج جزء من الأموال من الدورة الاقتصادية المحلية. المطلوب أن نبني الاتجاه المقابل أيضًا: أن يدفع شخص في الخليج أو أوروبا أو الولايات المتحدة مقابل خدمة أنتجها فلسطيني في نابلس أو رام الله أو الخليل أو جنين. مصمم يبيع تصميمه، ومبرمج يطور نظامًا، ومسوق يدير حملات لشركات خارج فلسطين، ومستشار يقدم خبرته عن بعد، وصانع محتوى يبني أصلًا رقميًا، ومتجر فلسطيني يصل إلى أسواق خارجية. عندها يتحول الإنترنت من فاتورة استهلاك إلى بوابة تصدير.وهذه الإمكانات ليست مجرد تصور نظري. البنك الدولي أشار في تق...