التجارة تؤكد تأمين الخزين الغذائي وتكشف خططاً لبورصة سلع وتصدير الفائض!
متابعة/المدى
أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد من خلال رفع مستويات الخزين وتأمين المواد الأساسية، مؤكدة أن مفردات السلة الغذائية متوفرة بالكامل ولا توجد مؤشرات على حدوث نقص في الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في بيان، إن "المخازن المركزية وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تمتلك خزيناً كافياً من المواد الأساسية، وأن عمليات التجهيز والتوزيع مستمرة وفق الجداول الزمنية المعتمدة دون أي معوقات".
وأضاف أن "الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير خزين إضافي وتأمين التعاقدات اللازمة لضمان استقرار مفردات السلة الغذائية خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تتابع يومياً حركة الخزن والنقل والتوزيع، فضلاً عن متابعة عمليات تجهيز المواطنين، إضافة إلى إجراءات الفحص المختبري لجميع المواد قبل توزيعها على المخازن في بغداد والمحافظات".
وشدد حنون على أن "مفردات السلة الغذائية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث نقص في المواد المخصصة للمواطنين".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة عن وجود توجه لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بهدف تنظيم الأسعار وحماية المنتج المحلي، إلى جانب خطط تتعلق بتصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الحالي.
وأوضح حنون أن "وزارة التجارة تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب".
وبيّن أن "هذا المشروع سيسهم في حماية المنتج المحلي وتقليل حلقات الوساطة وتحقيق استقرار الأسعار في السوق العراقية، مع إمكانية ربطه مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية".
وفي ما يتعلق بملف الرقابة على المستوردات، أشار حنون إلى أن "الوزارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المخازن المحلية، مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية".
وأكد في هذا السياق "منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي".
أما بشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية، فقد أوضح حنون أن "الأولوية تبقى لتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، وفي حال تحقق فائض فعلي خلال موسم 2026 سيتم التنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لوضع آليات مدروسة لتصدير الكميات الفائضة وفق متطلبات السوق العالمية، وبما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويدعم الفلاح العراقي ويعزز مكانة العراق الزراعية في المنطقة".
The post التجارة تؤكد تأمين الخزين الغذائي وتكشف خططاً لبورصة سلع وتصدير الفائض! appeared first on جريدة المدى.
