التجارة الإلكترونية ليست تهديدا للمتاجر التقليدية بقدر ما هي فرصة للتحول والابتكار

شهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًّا هائلًا في العقد الأخير، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي، بينما تواجه المتاجر التقليدية تحديات كبيرة في جذب المستهلكين والحفاظ على حصتها السوقية. هذا التحول ليس مجرد تغيير في طريقة البيع، بل يمثل تحولًا اقتصاديًّا وسلوكيًّا في أنماط الاستهلاك، ما يستدعي فهمًا دقيقًا لتأثيراته على سلوك المستهلك واستراتيجيات الشركات على حد سواء. حول هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي رضا أميري لـ “البلاد”: تشير البيانات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية وصلت إلى أكثر من 5.5 تريليون دولار في عام 2023، مع توقع استمرار النمو بنسبة 8 - 10 % سنويًّا، وهو ما يعكس اتساع الاعتماد على الشراء الرقمي بشكل متزايد”. وأضاف: “يرتبط هذا النمو بتغير سلوك المستهلك، إذ أصبح الأفراد يميلون إلى الشراء عبر الإنترنت لما يوفره من راحة وسرعة وأسعار تنافسية، إلى جانب تنوع المنتجات المتاحة على منصات مثل Amazon وNoon، التي أصبحت نموذجًا عالميًّا وإقليميًّا للشراء السريع. كما تلعب التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، دورًا محوريًّا في تقديم عروض مخصصة لكل مستهلك، ما يزيد من معدلات التحويل والمبيعات ويعزز ولاء العملاء”.  وأشار أميري الى أن هذا التحول الرقمي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة السوق، فالشركات التي لا تواكب هذا التغير ستجد نفسها خارج المنافسة. وعلى الجانب الآخر، تواجه المتاجر التقليدية تحديات كبيرة نتيجة التحول الرقمي، وإن “المتاجر التي لم تتكيف مع الرقمنة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الإقبال على المتاجر الفعلية وانخفاض المبيعات، بينما ضغطت المنافسة الرقمية على هوامش الربح وأدت إلى الحاجة لإعادة صياغة نماذج الأعمال التقليدية”. وتابع: “أن التحديات الحالية تتطلب إعادة نظر شاملة في آليات العمل داخل المتاجر التقليدية، حيث أصبح من الضروري دمج التجربة الرقمية مع التجربة المادية للزبون، مثل استخدام المتاجر الذكية أو تمكين التسوق بالهاتف داخل المتجر، لضمان استمرارية المنافسة”. ولفت إلى أن البيانات الإقليمية تؤكد هذا التوجه، إذ تشير إلى أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج ارتفع بنسبة 20 - 25 % خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما انخفض معدل نمو بعض المتاجر التقليدية بنسبة 5 - 7 %. وهناك تجربة لبعض الشركات أظهرت أن دمج الطلب عبر الإنترنت مع خدمة التوصيل من المتجر أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 15 - 18 %. واستطرد أميري: “كشفت استطلاعات حديثة أن 70 % من المستهلكين يفضلون البحث عن المنتجات ومقارنتها عبر الإنترنت قبل الشراء الفعلي، ما يعكس تغير سلوك المستهلك بشكل ملموس، ويؤكد أن رحلة العميل تبدأ رقميًّا حتى وإن انتهت داخل المتجر”. وأوضح أن التحليل الاقتصادي يشير إلى أن المتاجر التقليدية التي دمجت التكنولوجيا الرقمية تمكنت من تحقيق نمو مستدام بفضل المرونة والتكيف مع التغيرات، بينما أصبح سلوك المستهلك يعتمد على الراحة والسرعة، وهما عنصران أساسيان في اتخاذ القرار الشرائي، ما يؤثر مباشرة على المنافسة بين المتاجر. وأضاف: “أن التجارة الإلكترونية تساهم في الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة في التوصيل والتسويق الرقمي وخدمة العملاء، لكنها في المقابل تقلل الطلب على بعض الوظائف التقليدية في البيع بالتجزئة”.   وأكد أميري أن التوصيات الأساسية تشمل دمج القنوات الرقمية والمادية لتعزيز تجربة المستهلك، واستخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء وتخصيص العروض بشكل فعال، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية من خلال التوصيل السريع وخيارات الدفع المرنة. واختتم  أميري حديثه بالقول: “أن التجارة الإلكترونية ليست تهديدًا للمتاجر التقليدية بقدر ما هي فرصة للتحول والابتكار، مشددًا على أن المتاجر التي تتبنى استراتيجيات رقمية ذكية وتوفر تجربة مميزة للمستهلك ستظل قادرة على المنافسة، وأن المستقبل يعتمد على القدرة على دمج الرقمي بالمادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام”.