التأمين الصحي بالمغرب.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحذر من إصلاحات غير مكتملة تهدد التوازن

دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس التنبيه بشأن مسار إصلاح منظومة التأمين الصحي بالمغرب، معتبراً أن توحيد هيئة تدبير أنظمة التأمين عن المرض، رغم أهميته، لا يشكل حلاً كافياً لضمان نظام صحي شامل وعادل ومستدام.

وفي رأي استشاري حول مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شدد المجلس على أن بعض الأنظمة، وعلى رأسها نظام القطاع الخاص ونظام “أمو تضامن”، تحافظ على توازن مالي، في حين تعاني أنظمة أخرى من اختلالات تستدعي مراقبة دقيقة لضمان استمرارية التعويضات.

وسلط التقرير الضوء على مخاطر نقل نظام يعاني عجزاً بنيوياً، مثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى مؤسسة موحدة كـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تمهيد بإصلاحات عميقة وآليات حكامة فعالة، محذراً من تداعيات قد تهدد توازن المنظومة برمتها.

وأكد المجلس أن تحقيق التقارب بين مختلف أنظمة التأمين الصحي، وفق القانون الإطار 09.21، يتطلب توحيداً تدريجياً للقواعد المنظمة، خاصة ما يتعلق بنسب الاشتراك وسقوفها، ومستويات التعويض، وسلة العلاجات، لضمان مبدأ الإنصاف بين جميع المؤمنين.

تغطية غير مكتملة وفوارق مقلقة

رغم التقدم المسجل، أظهرت المعطيات أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88%، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد، غير أن أكثر من 4 ملايين مغربي ما زالوا خارج المنظومة. كما أشار المجلس إلى فجوة واضحة بين عدد المسجلين في أنظمة التأمين وعدد المستفيدين فعلياً من خدماتها، بسبب إشكال “الحقوق المفتوحة”.

ومن بين أبرز اختلالات التأمين الصحي، التفاوت الكبير في نسب الاشتراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يساهم أجراء القطاع الخاص بنسبة أعلى وبدون سقف محدد، في مقابل سقف لا يتجاوز 800 درهم في القطاع العام منذ سنوات، وهو ما اعتبره المجلس مساساً بمبدأ العدالة.

فوارق مالية تهدد الاستدامة

كشف التقرير عن وضعيات مالية متباينة بين الأنظمة، إذ يحقق نظام القطاع الخاص فائضاً سنوياً مهماً مع احتياطات مريحة تضمن استمراريته لعقود، في حين يعاني نظام القطاع العام من عجز متواصل منذ 2021، مع توقع نفاد احتياطاته في أفق 2028.

أما أنظمة العمال غير الأجراء والتغطية الشاملة، فتواجه بدورها عجزاً هيكلياً، نتيجة ارتفاع كلفة العلاج مقارنة بحجم الاشتراكات، إلى جانب ظاهرة “الانتقاء العكسي” التي تثقل كاهل هذه الأنظمة.

تحذير من إصلاح جزئي

وفي سياق المسار التشريعي، كان أمين التهراوي قد أكد أن إدماج الصناديق لا يعني توحيد الأنظمة، بل يهدف إلى تحسين تدبيرها، داعياً إلى التعامل بحذر مع هذا الورش المعقد.

ورغم الجدل الذي رافق المشروع، صادق عليه البرلمان دون تعديلات، بعد رفض الحكومة لعشرات المقترحات، ما يزيد من المخاوف بشأن فعالية هذا الإصلاح في تحقيق الأهداف المرجوة.