الطاقة المتجددة في الأردن… القطاع الخاص يقود الاستثمار والحكومة مطالبة بإزالة القيود

الطاقة المتجددة في الأردن… القطاع الخاص يقود الاستثمار والحكومة مطالبة بإزالة القيود

بقلم: الدكتور قاسم محمد نزال الحموري خبير اقتصادي

يُعد القطاع الخاص المحرك الرئيس للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، إذ تقود شركاته معظم مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الشركات العاملة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت. وقد أسهم هذا الدور في تخفيف الأعباء الاستثمارية عن الحكومة، وتقليص فاتورة الطاقة المستوردة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بما يدعم أمن الطاقة ويقرب الأردن من تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

ورغم النجاحات التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، فإن البيئة الاستثمارية ما تزال تواجه تحديات تحد من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات. ويأتي في مقدمة هذه التحديات التعديلات المتكررة على التشريعات والتعليمات الناظمة للطاقة المتجددة، وهو ما يضعف ثقة المستثمر الذي يبحث بطبيعته عن استقرار القوانين ووضوح السياسات على المدى الطويل.

ولا تقل أهمية عن ذلك محدودية قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب مشاريع جديدة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة، التي رفعت كلفة التمويل وأثرت في الجدوى الاقتصادية للعديد من الاستثمارات. كما أن اختلاف أسعار شراء الكهرباء بين العقود الموقعة في المراحل المختلفة أدى إلى وجود تفاوت كبير في العوائد بين الشركات، الأمر الذي يستدعي مراجعة هذه الاختلالات بما يحقق عدالة المنافسة واستدامة القطاع.

ولا يقتصر تطوير قطاع الطاقة المتجددة على معالجة التحديات الداخلية، بل يتطلب أيضًا تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الربط الكهربائي، بما يتيح للأردن تصدير فائض إنتاجه من الكهرباء إلى الدول المجاورة. فكلما توسعت أسواق تصدير الكهرباء، ازدادت الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة، وارتفعت قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع.

كما أن دعم الاستثمار في هذا القطاع يتطلب إعادة النظر في بعض الرسوم والإجراءات التي أثرت في الجدوى الاقتصادية لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إلى جانب تقديم حوافز أكبر لمحطات شحن المركبات الكهربائية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي الوقت نفسه، ينبغي توجيه مزيد من الاهتمام إلى البحث العلمي والابتكار في مجال تخزين الطاقة، من خلال دعم الجامعات والجمعية العلمية الملكية ومراكز البحث لتطوير حلول منخفضة الكلفة لتخزين الكهرباء. فنجاح تقنيات التخزين سيتيح انتشارًا أوسع للطاقة الشمسية، خاصة في المناطق الريفية والقطاع الزراعي، وسيمنح المزارع والمصنع والمنشآت الإنتاجية قدرة أكبر على الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد الوطني.

إن مستقبل الطاقة المتجددة في الأردن لا يعتمد على زيادة إنتاج الكهرباء فحسب، بل على بناء منظومة متكاملة تقوم على تشريعات مستقرة، وشبكات كهربائية قادرة على استيعاب المزيد من الإنتاج، وكلف تمويل تنافسية، وربط كهربائي إقليمي يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج الأردني. وعندما تتحقق هذه العناصر، سيواصل القطاع الخاص أداء دوره بوصفه الشريك الرئيس في تحقيق أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

هذا المحتوى الطاقة المتجددة في الأردن… القطاع الخاص يقود الاستثمار والحكومة مطالبة بإزالة القيود ظهر أولاً في سواليف.