التعليم.. إستغلال أعوان في تربية الكلاب داخل السكن الوظيفي يفجر فضيحة ويكشف شططا في استعمال السلطة

تحولت معطيات خطيرة كشفتها الجامعة الوطنية للتعليم إلى قضية رأي عام، بعدما وضعت مسؤولًا رفيعًا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في دائرة اتهامات تتعلق باستغلال أعوان عموميين في أعمال شخصية مهينة داخل السكن الوظيفي بالرباط، في ممارسات تمس بشكل مباشر كرامة الموظف العمومي وتضرب عرض الحائط القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

المراسلة التي وجهها المكتب الوطني للنقابة إلى الوزير محمد سعد برادة لم تكتفِ بالإشارة إلى تجاوزات إدارية، بل تحدثت عن تسخير ممنهج لأعوان في أشغال منزلية لا علاقة لها بمهامهم في وزارة التعليم، وصلت إلى حد العناية بالكلاب، في سلوك يعكس انحرافًا خطيرًا في استعمال السلطة وتحويل الوظيفة العمومية إلى أداة لخدمة المصالح الشخصية.

هذه الأفعال، كما وصفتها النقابة، تمثل خرقًا صريحًا للنصوص القانونية التي تؤطر علاقة المسؤول بمرؤوسيه، وتجرّم استغلال النفوذ وتسخير الموظفين خارج نطاق العمل الإداري.

كما اعتُبرت ممارسات تحط من الكرامة الإنسانية وتعيد إنتاج سلوكيات مهينة لا تنسجم مع مبادئ المرفق العمومي ولا مع صورة مؤسسة يفترض فيها أن تكرّس قيم التربية والاحترام.

الخطاب النقابي جاء حادًا، واعتبر ما جرى شكلًا من أشكال “الاستعباد المقنع” تحت غطاء السلطة الوظيفية، مع التأكيد على أن كرامة الموظف خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

كما شدد على أن هذه الوقائع، إذا ثبتت، ترقى إلى مستوى الشطط في استعمال السلطة والإخلال الجسيم بالواجبات المهنية، بما يستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.

في هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى فتح تحقيق إداري مستقل وشفاف ومستعجل، واتخاذ إجراءات احترازية في حق المسؤول المعني، إلى جانب توفير الحماية القانونية للأعوان المتضررين، بما يضمن عدم تعرضهم لأي ضغوط أو ممارسات انتقامية.

القضية، بما تحمله من دلالات، تكشف عن خلل عميق في بعض الممارسات داخل الإدارة، حيث يتم استغلال مواقع المسؤولية بشكل يتنافى مع أبسط قواعد الحكامة الجيدة. كما تضع المؤسسات المعنية أمام اختبار حقيقي في فرض احترام القانون وصون كرامة الموظفين في وزارة التعليم، بعيدًا عن أي تهاون أو تسويف.