الصين تعلق تراخيص "التاكسي الروبوت" وتحظر بيع " الدرونز" في العاصمة

متابعة - واع

اتخذت السلطات الصينية خطوات تنظيمية صارمة استهدفت قطاعي النقل الذكي والطائرات المسيرة، حيث علقت إصدار تراخيص المركبات ذاتية القيادة على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة، بالتزامن مع فرض قيود أمنية مشددة على استخدام وتداول "الدرونز" في العاصمة بكين.

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن الصين أوقفت إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة، وذلك في أعقاب التوقف المفاجئ الذي تعرضت له سيارات الأجرة الآلية "أبولو جو" (Apollo Go) التابعة لشركة "بايدو" في مدينة ووهان الشهر الماضي.

تداعيات القرار:

تجميد التوسع: لن تتمكن الشركات من إضافة سيارات جديدة لأساطيلها أو إطلاق مشاريع تجريبية في مدن أخرى.
تحقيقات ووهان: لا تزال عمليات "بايدو" في ووهان معلقة بانتظار نتائج التحقيق في أسباب العطل التقني.
استنفار السلامة: أمرت السلطات المحلية بتعزيز الرقابة والتفتيش الذاتي على اختبارات الطرق للمركبات الذكية.
في المقابل، أكدت شركتا "بوني إيه آي" (Pony.ai) و"وي رايد" (WeRide) استمرار عمل خدماتهما بشكل طبيعي في مدن مثل بكين وشنغهاي، مشددتين على التزامهما بأعلى معايير السلامة ودعم التوجهات الحكومية لضبط القطاع.

ثانياً: بكين منطقة "شبه محظورة" على الطائرات المسيرة

وفي إجراء منفصل يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبلة، أقرت السلطات لوائح صارمة تحظر بيع الطائرات المسيرة داخل العاصمة بكين، وتفرض قيوداً قاسية على دخولها أو تحليقها.

أبرز ملامح اللوائح الجديدة:

حظر المبيعات والشحن: مُنعت منصات التجارة الإلكترونية من شحن الطائرات أو مكوناتها إلى بكين، فيما بدأ البائعون الفعليون بإزالة الأجهزة من معروضاتهم ونقلها لمدن أخرى.
تصاريح مسبقة: يتطلب أي تحليق في أجواء العاصمة موافقة رسمية، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف يوان (نحو 1463 دولاراً) ومصادرة الأجهزة للمخالفين.
التسجيل الإلزامي: مُنح المالكون الحاليون مهلة 3 أشهر لتسجيل أجهزتهم لدى مراكز الشرطة، مع تقييد الملكية بـ 3 طائرات فقط كحد أقصى في الموقع الواحد داخل الطريق الدائري السادس.
الرقابة اللحظية: تُلزم القوانين الوطنية المشغلين بتزويد السلطات ببيانات فورية أثناء التحليق، مع عقوبات تصل للحبس 15 يوماً للرحلات غير القانونية.
ردود الفعل: أثار القرار موجة من الانتقادات بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي مثل "وي تشات"، واصفين الإجراءات بأنها "حل واحد يناسب الجميع" ويحد من الحريات التقنية. من جهتها، بررت بلدية بكين هذه الخطوات بتحديات أمنية خاصة تواجهها العاصمة، مع الإشارة إلى إمكانية منح استثناءات لأغراض محددة مثل مكافحة الإرهاب، الزراعة، والبحث العلمي.