السيارات الكهربائية.. “رافعة اقتصادية” لإنهاء ارتهان أوروبا للنفط المستورد

 في الوقت الذي تترنح فيه أوروبا تحت وطأة صدمة طاقة جديدة رفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية تتجاوز 100 دولار للبرميل، كشف تقرير حديث لمنظمة “النقل والبيئة” (T&E) عن بصيص أمل في الأفق؛ إذ تبين أن الفجوة التي تفصل القارة العجوز عن الصين في سباق السيارات الكهربائية لا تتعدى ثلاث سنوات فقط. ورغم أن الصين انطلقت بسرعة الصاروخ منذ عام 2022 مستغلة تراخي المعايير الأوروبية آنذاك، إلا أن الالتزام بالأهداف الصارمة لعام 2025 قد يعيد أوروبا إلى حلبة المنافسة بقوة قبل نهاية العقد الحالي. ويصف وليام تودتس، المدير التنفيذي للمنظمة، السيارات الكهربائية بأنها “الرافعة الخارقة” لإنهاء ارتهان أوروبا للنفط المستورد، والذي من المتوقع أن تبلغ فاتورته نحو 300 مليار يورو في عام 2026. تودتس وجه انتقادًا لاذعًا لسردية شركات السيارات التي تطالب بتخفيف لوائح الكربون بحجة عدم القدرة على منافسة الصين، معتبرًا أن “الاستسلام” ليس خيارًا، بل إن تشديد القوانين هو ما يُبقي الصناعة الأوروبية في السباق العالمي ويضمن بقاءها، خاصة وأن 7 من كل 10 سيارات كهربائية تُباع في أوروبا حاليًّا هي من إنتاج مصانع محلية. الأرقام تتحدث عن واقع متباين؛ فبينما تقود دول مثل الدنمارك وهولندا قاطرة خفض الانبعاثات بفضل القبول الواسع للسيارات الكهربائية، لا تزال دول أخرى مثل إسبانيا تعاني من بطء شديد في التحول، مما يبقي القارة أسيرة للوقود الأحفوري. وفي المقابل، تواصل الصين هيمنتها بإنتاج 60 % من السيارات الكهربائية عالميًّا، وقدرة إنتاجية للبطاريات تتجاوز أوروبا بـ 20 ضعفًا، وهو ما يضع بروكسل أمام حتمية تعزيز التمويل والسياسات لدعم صناعة البطاريات الناشئة داخل الاتحاد. الرسالة التي يبعث بها تقرير “حالة النقل الأوروبي” واضحة وصريحة: “الصفقة الخضراء” ليست مجرد خطة بيئية، بل هي خارطة طريق للأمن القومي الأوروبي وتقليل الاعتماد على الخارج. ومع تصاعد ضغوط شركات السيارات الساعية وراء أرباح قصيرة الأجل، يظل التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي هو مقاومة هذه الضغوط والمضي قدمًا في التشريعات التي تضمن للقارة مقعدًا في صدارة التكنولوجيا النظيفة للقرن الحادي والعشرين بحسب cleantechnica.