“السورية للبترول”: قضيتا الحلاق والإمام منفصلتان

قالت إدارة الموارد البشرية للشركة السورية للبترول (SPC)، اليوم الأحد 12 من نيسان، إن الموضوعين المثارين حاليًا حول قضية طلال الحلاق الذي كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية والاتصال بالشركة، وإنهاء خدمات الإعلامي عدنان الإمام “منفصلان تمامًا ولا رابط بينهما على الإطلاق”، وأطلقت على ذلك عبارة “فك الارتباط بين قضيتين منفصلتين”.

وأوضحت الإدارة في بيان أن محاولة الربط بينهما هي ادعاءات مغلوطة تفتقر للمصداقية وتهدف لتضليل الرأي العام، خصوصًا وأن قرار الإدارة بإقالة الإمام جاءت بوقت سابق.

ويأتي هذا البيان من قبل الشركة، وفقًا لما قالت، “تعقيبًا على التساؤلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وحرصًا من الشركة السورية للبترول على الشفافية ووضع الحقائق أمام جمهورها ومنعًا لأي لغط”.

وتناولت عنب بلدي، السبت، استقالة الإعلامي عدنان فيصل الإمام من الشركة السورية للبترول والتي فجرت سجالًا علنيًا بينه وبين إدارة الشركة، تداخلت فيه روايات متناقضة وقرارات إدارية مثيرة للجدل، وصولًا إلى منعه من دخول مرافقها.

هذه القضية التي بدأت بخلاف مهني سرعان ما اتسعت لتطرح تساؤلات قانونية، وتعيد إلى الواجهة ملف إعادة تدوير شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وما يحمله ذلك من تداعيات على مسار العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة في سوريا.

السورية للبترول: فصل الإمام نتيجة تجاوزات

البيان الصادر من قبل الشركة السورية للبترول، في وقت مبكر فجر اليوم، حمل توصيفين قانونيين هما إنهاء الخدمات والفصل.

وقالت الشركة إنه تم “إنهاء خدمات عدنان فيصل الإمام”، ثم أضافت أن “قرار فصل المذكور جاء نتيجة تجاوزات مهنية وقانونية مثبتة لدينا، وليس بناء على استقالة كما ادعى”.

ويأتي هذا النص خلافًا لما جاء في نص المادة “131”من قانون العاملين الأساسي “رقم 50” لعام 2004، والتي تشير إلى عدم وجود ما يسمى بقرار عقوبة “الفصل”، وجعلت “انتهاء الخدمة” نتيجة لأحد الأسباب التالية:

• إتمام العامل الستين من العمر.
• الاستقالة أو ما في حكمها.
• التسريح لأسباب صحية.
• ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.
• التسريح بسبب ضعف أداء العامل.
• التسريح التأديبي.
• الطرد.
• إلغاء الوظيفة.
• الصرف من الخدمة.
• الوفاة.

وقالت إدارة الشركة، إن من أبرز المخالفات التي ارتكبها الإمام:

• ازدواجية العمل: الجمع بين مكاني عمل في وقت واحد، وهي مخالفة صريحة لقانون العمل السوري.
• الإخلال بالانضباط: عدم الالتزام بسياسة الحضور والدوام الرسمي الموثقة في جداول الشركة.
• الإضرار بالممتلكات: الاستهتار بأصول الشركة وتسببه بخسائر مالية موثقة.
• الفشل في الاختبار: عدم اجتيازه للفترة التجريبية بإجماع إدارته المباشرة، والموارد البشرية، والإدارة التنفيذية.

كما أكدت الموارد البشرية عدم استلام أي استقالة، كما لم يقم الإمام بإجراء براءة ذمة أو تسليم عهدته رغم الطلب المتكرر منه، بحسب البيان.

الوضع الإداري لطلال هاني الحلاق

قالت إدارة الشركة إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمسؤولية تجاه الرأي العام، وتفاعلًا مع التساؤلات المطروحة حول السجل المهني لطلال الحلاق، تود الشركة توضيح ما يلي:

• إيمانًا منا بأن “الموظف بريء حتى تثبت إدانته”، وبناءً على قيم العدالة التي تنتهجها الشركة، فقد تقرر كف يده مؤقتًا كإجراء احترازي ومسؤول.
• يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الوقت الكافي للتواصل مع الجهات المختصة واستيضاح كافة الحقائق المتعلقة بالادعاءات المثارة، وذلك لضمان اتخاذ قرار نهائي يستند إلى الوقائع الرسمية والموثقة بعيدًا عن ضجيج الإشاعات.
• تؤكد الشركة أن كرامة العاملين وحقوق المواطنين كفتان متساويتان في ميزاننا، ولن يتم البت في هذا الملف إلا بما يمليه القانون والمصلحة الوطنية العليا.

قضية الحلاق.. جدل قانوني- أخلاقي

القضية التي بدأت بخلاف مهني سرعان ما اتسعت لتطرح تساؤلات قانونية، وأعادت إلى الواجهة ملف إعادة تدوير شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وما يحمله ذلك من تداعيات على مسار العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة في سوريا.

وأعلن الإعلامي عدنان فيصل الإمام، استقالته من الشركة السورية للبترول، عازيًا الأسباب إلى بعض الخطوات التي اتُّخذت داخل المؤسسة، ومن بينها تعيين أشخاص من فلول النظام السابق، ومنهم من يُعرف بقربه ودعمه للنظام السابق، في إشارة إلى طلال الحلاق الذي يشغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية والاتصال بالشركة السورية للبترول.

قرار الاستقالة، قوبل من الشركة السورية للبترول، بتعميم ينص على عدم السماح للإعلامي عدنان فيصل الإمام بالدخول الى المباني والجهات التابعة لمؤسسات الشركة.

وبررت ذلك بأنه لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا، عدا عن قيامه بمخالفات جسيمة رغم توجيه عدة إنذارات شفهية دون جدوى، كان آخرها إبلاغه بعدم حاجة الشركة السورية للبترول لخدماته وعدم التعاقد معه مستقبلًا، والطلب منه تبرئة ذمته تجاه الشركة، بحسب تعميم الشركة.

الإمام نفى مزاعم الشركة، عبر صفحته في “فيسبوك”، مؤكدًا أنه هو من قدم الاستقالة، وليست الشركة من فصلته، وحول توجيه الإنذارات الشفوية، اعتبرها “أمرًا غير صحيح ولم يحدث إطلاقًا”، إضافة إلى ذكر اسمه بشكل مباشر في سياق يمسّ سمعته المهنية.

وأوضح أنه بعد تقديم الاستقالة، أرسل تسجيلًا صوتيًا إلى مدير الشركة، عبّر فيه عن عتب وموقف مهني، موضحًا أنه كان من المؤسسين لملف الإعلام في الشركة السورية للبترول، ولم يكن راضيًا عن بعض ما جرى.

وأكد أن ما ورد في هذا البيان يثير الاستغراب، لكونه يتعارض مع واقع ما حدث، ويقدم رواية مختلفة تمامًا عن حقيقة استقالته، مطالبًا بتصحيح ما ورد من معلومات غير دقيقة بشكل رسمي، بما يحفظ الحقائق والاعتبار المهني، ويضع الأمور في إطارها الصحيح.

ما موقف القانون السوري؟

الناشط القانوني والخبير في القانون الدولي، المعتصم الكيلاني، قال لعنب بلدي، قبل البيان التوضيحي اليوم من الشركة، إنه فيما يتعلق بقرار منع الإعلامي عدنان الإمام من دخول مرافق الشركة، فإن الأصل في القانون الإداري أن المرافق العامة وُجدت لخدمة المواطنين جميعًا، وأن الانتفاع بها يجب أن يكون قائمًا على مبدأ المساواة وعدم التمييز.

وعليه، فإن أي تقييد لحق مواطن في دخول مرفق عام يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، كأن يكون صادرًا عن جهة قضائية مختصة أو ضمن إجراءات تتعلق بحماية النظام العام وفق الأصول القانونية.

أما صدور قرار إداري عام عن مدير مؤسسة يقضي بمنع شخص بصفته مواطنًا من دخول جميع الجهات التابعة لها، فإنه يثير شبهة تجاوز حدود الصلاحيات، ويُعد قابلًا للطعن أمام القضاء الإداري لعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة، خاصة إذا لم يكن مستندًا إلى وقائع مثبتة أو خطر فعلي يبرر هذا المنع، بحسب توضيح الكيلاني.

وأضاف الكيلاني أنه فيما يتعلق بإصدار بيان رسمي يتضمن أسبابًا غير دقيقة أو غير صحيحة، فإن ذلك يمس مباشرة بمشروعية القرار الإداري، إذ إن من أركان أي قرار إداري سليم قيامه على سبب واقعي وقانوني صحيح.

وفي حال ثبت أن الوقائع المذكورة لا تعكس الحقيقة، فإن القرار يكون مشوبًا بعيب السبب، وهو من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى إبطاله قضائيًا.

إضافة إلى ذلك، فإن نشر معلومات غير صحيحة تمس بسمعة الأفراد قد يرتب مسؤولية قانونية، سواء في إطار المسؤولية المدنية عن الضرر، أو في إطار القدح والذم، ما يفتح الباب أمام المتضرر للجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف وجبر الضرر، حسبما شرح الكيلاني.