الصورة الذهنية لمجلس الأمة… من الانطباع إلى المؤشر العلمي

نوال عبدالحميد فاعوري في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، لا يُقاس نجاح المؤسسات التشريعية بعدد القوانين التي تصدرها فحسب، بل بمدى قدرتها على تجسيد الإرادة الشعبية، وترسيخ الثقة العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة. ومن هنا، لم يعد تقييم أداء البرلمانات عملاً سياسياً عابراً أو نشاطاً إعلامياً مؤقتاً، وإنما أصبح حقلاً علمياً متكاملاً يعتمد على البيانات، واستطلاعات الرأي، ومؤشرات الأداء، والدراسات المقارنة، بهدف تطوير العمل البرلماني وتعزيز جودة التشريع والرقابة. فالديمقراطية لا تزدهر إلا عندما تمتلك أدوات موضوعية لقياس أدائها، وتستند إلى مؤسسات مستقلة تسهم في إنتاج المعرفة وصناعة الرأي العام المستنير. وانطلاقاً من هذا الفهم، تتجه جمعية أثر للديمقراطية والحوكمة إلى بناء نموذج مؤسسي متخصص في متابعة أداء مجلس الأمة الأردني بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان، من خلال منهجية علمية تستند إلى الرصد والتحليل واستطلاع الرأي العام، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو المواقف الانفعالية. فالمقصود ليس تقييم الأشخاص، وإنما دراسة أداء المؤسسة التشريعية بوصفها ركناً أساسياً من أركان الدولة، وتحليل مدى فاعلية أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية، ورصد أثرها في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة. وتؤمن الجمعية بأن الحوكمة الرشيدة لا تتحقق دون معلومات دقيقة، وأن صناعة القرار العام تحتاج إلى مؤشرات قابلة للقياس تعكس اتجاهات الرأي العام، ومستوى رضا المواطنين، والصورة الذهنية التي يحملها المجتمع تجاه مجلس النواب ومجلس الأعيان. كما أن استطلاعات الرأي العلمية لم تعد مجرد أدوات لقياس الانطباعات، بل أصبحت وسيلة استراتيجية لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية، وتحديد أولويات الإصلاح، وقياس أثر السياسات العامة على ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية. ومن هذا المنطلق، تسعى الجمعية إلى ترسيخ ثقافة المتابعة العلمية لأداء السلطة التشريعية، وربط نتائج الدراسات والاستطلاعات بمبادئ الحوكمة والإصلاح السياسي، بما يسهم في...