السكوري يرفض اتهامات بووانو: لا نُشغِّل حارس أمن خاص أكثر من 8 ساعات
رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اتهامات رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بأن الوزارة لا تلتزم بما تقول إنه إنجاز في ملف ساعات عمل حراس الأمن الخاص بإطلاقها طلب عروض ينص على 12 ساعة عمل للحراس في مديريات الوزارة بعدد من المدن، مشيراً إلى أن الوزارة لا تشغل لا مركزيا ولا إقليميا حراساً لمدة أكثر من 8 ساعات يومياً، وأن الصفقة التي تحدث عنها بووانو تعود لسنة 2024، أي قبل تعديل قانون ساعات العمل.
وردا على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، قال السكوري، عند مروره ضيفاً على برنامج “في السياسة مع محمد بلقاسم”، الذي سيبث غذا الأحد، على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن “بووانو استغل معطى في غير محله، بحيث إن الصفقة التي تحدث عنها ترجع إلى سنة 2024، أي قبل أن تبدأ حتى المشاورات من أجل تعديل المادة 193 التي تتحدث عن ساعات عمل حراس الأمن الخاص والمهن ذات الطبيعة المتقطعة”.
“لا نشغل حارس أمن خاص أكثر من 8 ساعات”
وتابع الوزير عينه أن “طلب العروض الذي يتحدث عنه رئيس فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد بوانو، يحمل اسم (SERVICES EXTERIEURS)، بمعنى المصالح الخارجية وهي المندوبيات التابعة للوزارة”، مسجلاً أن “هذه المندوبيات تشتغل من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف صباحاً، وحتى رجل الأمن الخاص يشتغل وفق نفس التوقيت”.
وأحال الوزير “البامي” على وثائق طلب العروض قائلا إن البرلماني بوانو حينما اطلع على وثائق الصفقة ووجد أن كل مندوبية مخصص لها حارس أمن خاص واحد ظن أنه سيشتغل يوم كامل، وهذا أمر غير صحيح، بحكم أن رجل الأمن الخاص يشتغل وفق نفس توقيت اشتغال الموظفين، حتى وإن كان في الصفقة إشارة إلى أن توقيت العمل يبدأ من السابعة صباحا إلى السابعة مساء.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أنه في المقر المركزي للوزارة يشتغل 3 حراس أم خاص لمدة 8 ساعات لكل واحد منهم، ما يضمن توفر خدمة الحراسة خلال يوم كامل (24 ساعة)، مبرزاً أن “الوزارة رفضت محاولة الشركة نائلة صفقة الحراسة أن تشغل شخصية فقط لمدة 12 ساعة يومياً”.
وكإجراء ثان لضمان احترام شركات الأمن الخاص لهذه الضوابط على مستوى الصفقات التي تطلقها وزارة التشغيل، أورد السكوري أن أداء مستحقات الصفقة للشركة التي نالتها لا يتم إلا بعد التأكد من طرف حراس الأمن الخاص بأن الأجر المتفق عليه في الصفقة هو الذي تقاضوه طيلة مدة شغلهم.
ضمانات احترام 8 ساعات
وأشار السكوري أن “جميع عقود الشغل بين المشغلين وحراس الأمن الخاص التي ستنشأ بعد دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ لا يمكن أن تتضمن مدة عمل تفوق 8 ساعات في اليوم، ولن تنتظر مرور 12 شهراً كما هو الحال بالنسبة للعقود الموقعة في قبل هذا التعديل”.
وحول الانتقادات الموجهة للوزير السكوري حول “استغلاله” لهذا التعديل انتخابيا في الوقت الذي لا يطبق هذه الشروط في طلبات العروض الخاصة بصفقات الحراسة في وزارته، أجاب المسؤول الحكومي أن “هذا الأمر غير صحيح”، مشيراً أن “الوثائق التي أخرجها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب هي وثائق تثبت عكس ما يقوله”.
وسجل السكوري أن “التعديل الذي لحق المادة 193 التي تهم ساعات عمل حراس الأمن الخاص وباقي المهن ذات الطبيعة المتقطعة لم يدخل حيز التنفيذ، ولن يتم ذلك إلا بعد مرور هذا المشروع قانون بجميع مراحل المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان، والتصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأورد السكوري أن العقود القديمة الخاصة بحراس الأمن الخاص سيتم منح فترة انتقالية للمشغلين من أجل إعادة تنظيم العلاقات الشغلية مع الأجراء على أساس القانون الجديد، مفيداً أن هذه المدة ستكون كحد أقصى 12 شهراً.
وسجل المسؤول الحكومي أن الغرض من هذه الفترة الانتقالية هي منح الفرصة للقطاعات الحكومية من أجل إعادة إعداد دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الحراسة، بحكم ارتباطها بالتزامات مالية، وصعوبة تغييرها في شهر أو شهرين.
حماية مفتشي الشغل للمكتسبات
وعن ضمانات تنزيل هذا المقتضى الجديد على أرض الواقع، أوضح الوزير “البامي” أنه “سيتم تنظيم زيارات واسعة لمقتشي الشغل من أجل الوقوف على مدى احترام المشغلين لهذه المستجدات المتعلقة بساعات عمل حراس الأمن الخاص”.
وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الحكومي عينه أن “المجلس الحكومي الذي صادق على تعديل المادة 193 من مدونة الشغل لتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص، هو نفسه المجلس الذي صادق على مرسوم جديد متعلقة بالنظام الأساسي لمفتشي الشغل يتضمن مقتضيات جديدة بخصوص التحفيزات المالية لهذه الفئة من الموظفين العمومين”.
ظهرت المقالة السكوري يرفض اتهامات بووانو: لا نُشغِّل حارس أمن خاص أكثر من 8 ساعات أولاً على مدار21.
