السكوري يكشف فجوة الكفاءات في سوق العمل وبرامج “إدماج” تحت الاختبار

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن معطيات لافتة بخصوص وضعية سوق الشغل، مؤكداً أن وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” توصلت بما يقارب 100 ألف طلب توظيف من طرف المقاولات، دون أن تتمكن من تلبيتها بالكامل، بسبب فجوة واضحة بين حاجيات سوق العمل والكفاءات المتوفرة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة برلمانية بمجلس النواب خُصص لمناقشة مشروع قانون نظام تداريب التكوين من أجل الإدماج “إدماج”، أن هذا التعثر لا يرتبط فقط بنقص فرص الشغل، بل أيضاً بعدم تطابق المؤهلات المطلوبة مع ما هو متوفر لدى الباحثين عن العمل، إضافة إلى إشكاليات مرتبطة بالأجور وظروف العمل والتنقل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوظائف خارج مناطق الإقامة.

وفي هذا السياق، قدم السكوري معطيات حول برنامج “إدماج”، الذي وصفه بأحد أهم الأوراش الحكومية الموجهة لفئة الشباب غير الحاصلين على شهادات، مشيراً إلى أن هذه الفئة تُقدَّر بحوالي 900 ألف شاب وشابة.

وأضاف أن الحكومة تراهن على إدماج ما يقارب 100 ألف مستفيد في سوق الشغل خلال المرحلة المقبلة عبر هذا البرنامج. وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج “إدماج” حالياً حوالي 130 ألف شاب وشابة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 180 ألف مستفيد، في إطار توسيع قاعدة الإدماج المهني وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب.

كما توقف الوزير عند برنامج التكوين عبر التدرج المهني، موضحاً أن عدد المستفيدين منه وصل إلى حوالي 45 ألف شخص يزاولون تكوينهم داخل ورشات الصناعة التقليدية وفضاءات العمل والإنتاج، بعدما كان العدد في السابق لا يتجاوز 9 آلاف مستفيد فقط. وتهدف الحكومة، وفق المعطيات نفسها، إلى رفع هذا الرقم إلى 100 ألف مستفيد في أفق السنوات المقبلة.

وفي ما يتعلق بالتخطيط لسوق الشغل، أكد السكوري أن الوزارة تعمل على إعداد توقعات دقيقة لحاجيات المقاولات من الكفاءات والتخصصات المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض هذه التوقعات قريباً على لجنة وزارية مختصة. وتهدف هذه المقاربة إلى توجيه منظومة التكوين بشكل أكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

كما نبه الوزير إلى تحديات مرتقبة في بعض القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي، من حيث توفر اليد العاملة خلال السنوات المقبلة، معلناً اعتماد برنامج “إدماج موسمي” لتغطية حاجيات الأنشطة الفلاحية وبعض الأشغال الموسمية المرتبطة بالأشغال العمومية وغيرها من القطاعات.

وختم الوزير بأن إشكالية التشغيل لم تعد مرتبطة فقط بعدد مناصب الشغل المتاحة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوازن معقد بين الكفاءات المتوفرة، وظروف العمل، ومستوى الأجور، وإمكانيات التنقل، ما يفرض، بحسبه، إعادة صياغة أدوات التكوين والتوجيه المهني بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل في المغرب.