هل أخبار – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة أوضحت أمام مجلس النواب الغاية من التعديل المقترح على المادة (28) من مشروع قانون الملكية العقارية، والأسباب التي دعت إلى إحالته للمجلس، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الوصول إلى آلية أكثر عدالة لتقدير التعويض عن العقارات المستملكة.
وأوضح العودات، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن التشريعات النافذة تكفل لكل من نزعت ملكيته بقرار استملاك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، مبيناً أن محكمة التمييز أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات التي استقرت على اعتماد السعر الإداري معياراً لتقدير التعويض، قبل أن تؤكد الهيئة العامة للمحكمة، في قرار صدر خلال شهر حزيران الماضي، أن السعر الإداري هو المقياس الملزم لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لم يستحدث معياراً جديداً بشأن تقدير التعويض، لافتاً إلى أن اللجنة القانونية النيابية ذهبت إلى تطوير آلية التقدير من خلال تحديد قيمة العقار وفق معايير واضحة تراعي مساحته، ونوع تنظيمه، وموقعه، والواجهات، وأي عوامل تؤثر في قيمته زيادة أو نقصاناً، على أن لا يتجاوز عمر التقدير عاماً واحداً لضمان حداثة البيانات.
وأضاف أن اللجنة نصت كذلك على اعتماد السعر الإداري أو القيمة المتداولة للعقار أو للعقارات المجاورة أو المماثلة، استناداً إلى عمليات البيع المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، باعتبارها مؤشراً يعكس القيمة الحقيقية للعقار.
وأكد العودات أن التعديلات المقترحة تنص على اعتماد السعر الأعلى عند احتساب التعويض، سواء كان السعر الإداري أو السعر المستند إلى عمليات البيع المسجلة، إضافة إلى منح هامش بنسبة (20 بالمئة)، بما يسهم في تحقيق التعويض العادل الذي تسعى إليه الحكومة ومجلس النواب.
وثمن العودات جهود اللجنة القانونية النيابية في دراسة مشروع القانون، وما بذلته من عمل للوصول إلى صيغة تحقق العدالة في تقدير التعويض، مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر يصب في النهاية في خدمة المصلحة العامة والوطن والمواطن.
