“الشؤون الاجتماعية”: 194 طفلًا من أبناء المعتقلين عادوا إلى عائلاتهم

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، نتائج عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسرًا من قبل النظام السابق.

وقالت قبوات في فيديو بثته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر “يوتيوب”، الجمعة 10 من آذار، إن النتائج تضمنت:

• توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة.
• إعادة 194 طفلًا إلى عائلاتهم (دون أن تحدد ما إذا كان الـ150 طفلًا المعلن عنهم سابقًا من أصل الرقم).
• لا يزال عدد كبير من الملفات قيد المتابعة والبحث.

وكانت رئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، رغداء زيدان، قالت في كانون الثاني الماضي، إن اللجنة توصلت لحصر 314 طفلًا ممن أُودعِوا في دور الرعاية خلال عهد النظام السابق.

وكشفت خلال مؤتمر صحفي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حضرته عنب بلدي آنذاك، عن عودة 150 طفلًا منهم إلى عائلاتهم.

التحقيق في ملفات من 2011 حتى 2015

أضافت الوزيرة قبوات أن اللجنة تتابع حاليًا 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفق القوانين السورية، ويتم التحقق من عدم وجود أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات.

وأكدت الانتهاء من التحقيق في ملفات الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، وأن العمل جارٍ لاستكمال بقية السنوات.

وأوضحت أن الوزارة تضع مبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي وحق السوريين في معرفة مصير أطفالهم في مقدمة أولوياتها، وأن المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة تُعرض للرأي العام بشكل مستمر.

اللجنة لا تتولى التحقيق الجنائي

يقتصر عمل اللجنة على ملفات الأطفال الذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا يشمل مهام التحقيق أو البحث الجنائي.

وأضافت الوزيرة أن معالجة هذه الملفات لا يمكن أن تتم دون تنسيق كامل مع وزارتي العدل والداخلية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في الحالات ذات البعد الدولي، باعتبار هذه الجهات هي صاحبة الاختصاص، مع الإشارة إلى التعاون مع خبراء دوليين في مجالات الأرشفة والتحقق.

وأجرت الوزارة تغييرات جذرية في إدارات ومجالس إدارة دور الرعاية، لضمان وجود كوادر موثوقة، بحسب قبوات، مؤكدة أن مشاركة العائلات كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا وفعالًا في عمل لجنة الكشف، وأن لهم تمثيلًا مباشرًا داخلها، كما يشكلون أساس الفرق التطوعية الداعمة لعملها.

تواصل مستمر مع الأهالي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التواصل مع الأهالي مستمر عبر قنوات متعددة، تشمل الاجتماعات ومجموعات العمل والخطوط الساخنة.

وأشارت إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للمشاركة في جهود البحث، وخاصة عائلات المفقودين، وأن الأرقام الساخنة متاحة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم.

ودعت المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة التي تنشر بشكل دوري تحديثات عمل اللجنة، وأضافت، “نتفهم مخاوف الأهالي وانتقاداتهم وغضبهم وإحباطهم”، مؤكدة أن الدولة “شريك كامل لهم في هذا الملف”.

خطوط ساخنة للمتابعة

خصصت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا خطين ساخنين لتزويد ذوي الأطفال المفقودين بالاستشارات القانونية، وللتواصل وتقديم المعلومات والوثائق ممن يملكون هذه المعلومات ويرغبون بتقديمها.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تموز 2025، الرقم المخصص لكل حالة.

ودعت اللجنة جميع المواطنين ممن يملكون معلومات ووثائق تتعلق بملف الأطفال المفقودين ويرغبون بتقديمها إلى التواصل عبر الخط الساخن 963947954641+.

كما دعت اللجنة ذوي الأطفال المفقودين ممن لديهم استفسارات ويحتاجون لاستشارات قانونية متعلقة بحالات الفقد أو الإخفاء القسري إلى التواصل عبر الرقم التالي 963947956144+.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع الاتصالات سيتم تسجيلها لضمان الدقة والمتابعة القانونية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية المتصلين.

وتم تشكيل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسرًا في سوريا، بموجب القرار رقم “1806” لعام 2025 وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.