الشديفات يكتب: بين القرار والتمثيل.. هل تنجح معادلة الإدارة المحليّة الجديدة؟ ـ بقلم: المهندس مؤيد الرشود الشديفات

الشديفات يكتب: بين القرار والتمثيل.. هل تنجح معادلة الإدارة المحليّة الجديدة؟ المهندس مؤيد الرشود الشديفاتنائب رئيس لجنة بلدية منشية بني حسن :: عضو في المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية - مشروع الحكومة الشبابية - قطاع الإدارة المحلية - الجيل الثاني الشديفات يكتب: بين القرار والتمثيل.. هل تنجح معادلة الإدارة المحليّة الجديدة؟ المهندس مؤيد الرشود الشديفاتنائب رئيس لجنة بلدية منشية بني حسن :: عضو في المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية - مشروع الحكومة الشبابية - قطاع الإدارة المحلية - الجيل الثاني مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/05 الساعة 10:12 ليست كلّ التعديلات التشريعيّة مجرّد نصوصٍ تُضاف إلى منظومة القوانين ، بل إنّ بعضها يعكس تحوّلاتٍ أعمق في طريقة تفكير الدولة ، و في رؤيتها لإدارة العلاقة مع المجتمع . و في هذا السياق ، تأتي التعديلات المتداولة على قانون الإدارة المحليّة بوصفها أكثر من مجرّد مراجعة تشريعيّة ، بل محاولة لإعادة تعريف دور البلديات ، و حدود العلاقة بين التمثيل الشعبي و الإدارة التنفيذيّة ، ضمن مسار التحديث السياسي الذي تمضي فيه الدولة .فالنقاش الدائر اليوم لا يتعلّق فقط ببنودٍ مثل الموازنة التشاركية أو آليات التعيين ، بل يمتد إلى سؤالٍ جوهري :كيف يمكن بناء نموذج حكمٍ محليّ يوازن بين الشرعيّة الانتخابيّة و الكفاءة الإداريّة ؟و هل تستطيع هذه التعديلات أن تنقل العمل البلدي من حالة التداخل و الاجتهاد الفردي إلى إطارٍ مؤسسيٍّ واضح المعالم ؟في هذا الإطار ، أكدت الحكومة استكمالا لسلسلة الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية التي استهلتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء , على لسان دولة الدكتور جعفر حسان ، أن مشروع القانون الجديد يأتي استكمالًا لمسار التحديث السياسي ، و يهدف إلى تمكين البلديات و تعزيز كفاءتها ، ضمن منظومة واضحة للمساءلة و الرقابة ، قادرة على الحد من الاختلالات التي أثّرت على هذا القطاع خلال السنوات الماضية .و بين ما هو مطروح في المسودة ، و ما يُفهم من توجهات عامّة تبدو التعديلات كحزمة مترابطة تسعى— إذا ما أُحسن تطبيقها — إلى إعادة بناء الإدارة المحليّة على أسسٍ أكثر توازنًا ، لا تقوم على المفاضلة بين التمثيل و الحوكمة ، بل على تكاملهما ._______الموازنة التشاركية : من قرارٍ إداري إلى شراكة مجتمعيّة_______|| تخصيص 15% – 25% من الميزانية لمجت...