الصبيحي : توضيح قانوني مهم؛

هل الرواتب التقاعدية الباهظة تُورّث للمستحقّين بكامل قيمتها؟

​على هامش الحديث الذي تعج به وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حوالي (300) راتب تقاعدي تتجاوز أل (5000) دينار شهرياً، وبكلفة سنوية تبلغ ( 25 ) مليون دينار، ربما يغيب عن الأذهان ذلك النص القانوني الحاسم المتعلق بمصير هذه الرواتب بعد وفاة أصحابها.

ما أود إيضاحه للجميع بهذا الشأن هو أن الراتب التقاعدي "الباهظ" لا يستمر صرفه كما هو عند انتقاله للورثة المستحقين، بل يخضع لعملية تخفيض فوري، وذلك بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي ( الملاحظة "د" من ملاحظات الجدول رقم "4" الملحق بالقانون) التي حسمت الموضوع بأنه ( لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأنصبة المستحقة للورثة من الراتب التقاعدي الحد الأقصى للأجر الخاضع للاقتطاع المقرّر وفقاً لأحكام هذا القانون).

وللتوضيح أسوق مثالاً افتراضياً على ذلك:

لنفترض أن متقاعداً يتقاضى راتباً قدره ( 9000 ) دينار توفي وترك ورثة مستحقين، فإن مؤسسة الضمان لن توزع على المستحقين من ورثته كامل راتبه البالغ تسعة آلاف دينار، بل سيتم تخفيض هذا الراتب وإعادته فوراً إلى السقف الأعلى المسموح به حالياً والبالغ (5000) دينار، وهو الذي سيكون خاضعاً للتوزيع كأنصبة على المستحقين. أما ما زاد عن ذلك، فيسقط حكماً ولا يُصرف.

وفي تقديري فإن المشرّع الأردني وضع هذا الضابط لضمان عدم استنزاف أموال الضمان في رواتب وأنصبة "ورثة" باهظة قد تستمر لفترات طويلة مما يُخلّ بتوازن النظام التأميني وعدالته.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي