على هامش مناقشة مشروع قانون التنظيم المهني؛
في خضم النقاش النيابي حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني، أرى ضرورة أن يقترن التنظيم القانوني للعمل المهني بالتمكين الاقتصادي، وهي مسألة مهمة وذات انعكاسات إيجابية على الجميع.
لذا أقترح إدراج مادّة في القانون تُقرّ استحداث برامج دعم حكومي مهني جزئي، تساهم الدولة بموجبه بنسبة لا تقل عن ( 40% ) من اشتراكات الضمان الاجتماعي للمهنيين والحرفيين الجدد عند بدء مزاولتهم لمهنهم وخلال سنوات تأسيسهم الأولى لأعمالهم ومشروعاتهم المهنية والحرفية.
من هذا الباب، لا يمكن النظر إلى توفير مثل هذا الدعم على أنه مجرد إجراء اجتماعي، بقدر ما هو استثمار استراتيجي ينعكس إيجاباً على كفاءة أصحاب المهن ويحقق أهدافاً مهمة منها:
١) توسيع الشمولية وتعزيز الإيرادات: يُسهم هذا الدعم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتمتد إلى فئات مهنية جديدة، كانت في الغالب خارج نطاق الشمول، مما يعزز حمايتها اجتماعياً، وفي الوقت ذاته يدعم الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان عبر رفدها بإيرادات تأمينية جديدة.
٢) تحفيز الامتثال الطوعي: على اعتبار أن تخفيف الأعباء المالية في مرحلة التأسيس يشجع المهنيين على الانضواء الطوعي تحت مظلة قانون التنظيم المهني أولاً ثم تحت مظلة الضمان، ويحدّ من التهرب التأميني والمهني ومن التوسع في الاقتصاد غير الرسمي.
٣) تعزيز الاستقرار وتحسين الأداء المهني: إذ إن شعور الحرفي أو المهني بالأمان تجاه المخاطر الاجتماعية والمهنية (كالمرض، وحوادث وإصابات العمل، والعجز، والشيخوخة) يعزز استقراره النفسي ويدفعه للتركيز على تحسين إنتاجيته وتطوير مهاراته المهنية.
٤) استدامة العمل المهني وجاذبيته: إذ أن تخفيض كلف التشغيل الأولى والتأسيسية يحمي المشاريع المهنية الناشئة من خطر التعثر والإغلاق، ويجعل العمل المهني والحرفي خياراً مهماً جاذباً للشباب.
بناءً عليه، فإن تمكين المهنيين الجدد من مظلة الحماية الاجتماعية يمثل شبكة أمان ضرورية تسهم في نقلهم إلى قوى عاملة منتجة ومستقرة، وتعمل على إدماجهم في الدورة الاقتصادية الوطنية بفاعلية.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
