الصبيحي مطلوب إصلاحات شاملة لمنظومة الضمان لا تقتصر على تعديل القانون

وطنا اليوم:قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بأن مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة لم تكن مفاجئة، وكان يمكن لكل من يقرأ ويحلّل تدفقات ونفقات الضمان التأمينية أن يتوقّعها بسهولة، في ضوء سياسات دفعت بقوة إلى اقتراب نقطة التعادل بين الاشتراكات والنفقات. وأضاف في محاضرة نظّمتها كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية وادارها د. شادي الطراونة بحضور د. خالد الحريرات مساعد عميد الكلية، و د. نور الدباس مساعد عميد شؤون الطلبة، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة ملزمتان بموجب المادة ( 18 / ج ) من قانون الضمان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون تعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية من خلال تصويب السياسات والتشريعات بما يضمن الحفاظ على ديمومة النظام التأميني للمؤسسة وتعزيز مركزها المالي. مضيفاً بأن الوضع المالي لمؤسسة الضمان ليس سيئاً، لكنه مريح بحذر شديد، وأن ضمان استدامة أوضاعها المالية مستقبلاً، مرهون بما سيتم اتخاذه من إصلاحات جوهرية تشمل حزمة السياسات والعمليات اللازمة لتصويب الوضع المالي للنظام التأميني وتعزيز مستويات الحماية والعدالة الاجتماعية للضمان، وليس فقط تعديل القانون. وأوضح بأن النمو المضطرد في أعداد المتقاعدين خلال السنوات العشر الأخيرة مقابل نمو محدود وضعيف في أعداد المؤمّن عليهم المشتركين أدّى إلى اختلال واضح في توازن النظام التأميني للضمان، وتؤكّد ذلك مقارنة بسيطة بين أعداد المؤمّن عليهم الفعالين وأعداد المتقاعدين ما بين العام 2015 والعام 2025. وبحسب بيانات وتقارير مؤسسة الضمان، فإن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين بلغ مع نهاية العام 2015 حوالي ( 1.2 ) مليون مؤمّن عليه، في حين بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان مع نهاية ذلك العام ( 180 ) ألف متقاعد، ما جعل عدد المشتركين إلى المتقاعدين ( ما يسمّى بالإعالة التأمينية) حوالي 6.6...