مليار دينار ارتفاع موجودات الضمان خلال 6 أشهر
وصول الموجودات إلى 19.7 مليار دينار
بحسب تصريحات رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فقد ارتفعت موجودات الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2026 لتصل إلى حوالي 19.7 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025؛ أي بزيادة إجمالية بلغت المليار دينار، وبنمو بلغت نسبته حوالي 5.3%.
وفي تحليل مبسّط لهذا الارتفاع المريح، لا بل الممتاز من وجهة نظري، يمكن أن نعزو الاسباب الحقيقية وراء هذا النمو إلى خمسة أسباب او عوامل:
أولاً: الفوائض المالية التأمينية المحولة:
بلغ الفائض المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الاستثماري في الثلث الأول من العام 30 مليون دينار، مما يجعل الفائض المقدر للنصف الأول كاملاً في حدود 50 مليون دينار فقط. وهذا يعني أن الفوائض التأمينية المباشرة لا تشكّل سوى 5% تقريباً من إجمالي مقدار النمو المحقق في الموجودات.
ثانياً: التدفقات النقدية من توزيعات أرباح الشركات (المقبوضة فعلياً):
شهد النصف الأول من هذا العام فترة تدفق سيولة نقدية للصندوق من أرباح الشركات؛ حيث تُقدّر التدفقات النقدية التي قبضها الصندوق من توزيعات أرباح الشركات بحوالي 200 مليون دينار أردني عن نتائج أعمال العام 2025.
وقد شكّلت هذه الأرباح النقدية رافداً مهماً مباشراً أسهم بقوة في رفع حجم الموجودات الجاهزة للاستثمار، ودون الحاجة لتسييل أي أصول ثنائية أو مستقرة.
ثالثاً: عائد محفظة السندات:
يُضاف إلى أسباب هذا الارتفاع العوائد الكبيرة المتأتية من محفظة السندات، والتي تُقدّر بما لا يقل عن 300 مليون دينار أردني خلال النصف الأول، لتشكل صمام أمان مالي وتدفقاً نقدياً مستقراً يرفد موجودات الصندوق بشكل مستمر.
رابعاً: نمو محفظة الأسهم الاستراتيجية:
يُقدّر حجم محفظة الأسهم الاستراتيجية لمؤسسة الضمان في الشركات المدرجة في بورصة عمان (وأهمها البنوك وشركات التعدين) حالياً ما بين 3.8 إلى 4.1 مليار دينار.
ويُثبت الفارق الرقمي الشاسع بين الفائض التأميني المحول (50 مليوناً تقريباً) والزيادة الإجمالية في الموجودات (مليار دينار) صحة الفرضية بأن النمو الرأسمالي الذاتي للمحفظة الاستثمارية هو المحرك الأساسي؛ والذي يعود إلى نمو القيمة السوقية للأسهم الاستراتيجية بالتوازي مع قرارات الصندوق الحصيفة بتعزيز وتدعيم مراكزه في عدد من الشركات القيادية خلال النصف الأول من العام الحالي، لا سيما في شركة مناجم الفوسفات الأردنية (من خلال الأسهم المجانية بالإضافة إلى شراء مئات الآلاف من أسهم الشركة، وشراء مئات الآلاف من أسهم بعض البنوك القيادية).
خامساً: عائد محفظة أدوات السوق النقدي: وتقدّر بحوالي 75 مليون دينار عن فترة النصف الأول من 2025.
ومن منظور اجتماعي مالي تأميني، وكرؤية تأمينية استشرافية، فإن مثل هذا النمو الاستثماري يعكس قدرات أكبر للمحفظة الاستثمارية لتعزيز الملاءة المالية للنظام التأميني لمؤسسة الضمان. وهو أمرٌ في غاية الأهمية لتعويض التراجع الطبيعي والمتوقع في الفوائض التأمينية الناتجة عن النمو المتسارع في فاتورة الرواتب التقاعدية، والنمو المحدود في أعداد المشتركين الفعّالين.
أعتقد بإننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة إلى تحقيق عائد على استثمار أموال الضمان لا يقل عن 10% سنوياً؛ وذلك لضمان إبعاد نقطة التعادل الإكتوارية الثانية، ودفعها إلى ما بعد العام 2038 بسبع سنوات على الأقل، حمايةً لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
