قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية
لا أستطيع النظر إلى قرارات مجلس الوزراء المتخذة أمس بخصوص دعم العاملين في فنادق لواء البتراء، من خلال دفع نسبة من أجورهم ودعم اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي، إلا على أنها خطوة مهمة تتعدى حدود الإعانة التأمينية المؤقتة، لتصل إلى مستوى الإسهام المباشر والذكي في تعزيز الحماية الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وما من شك في أن الواقع يُظهر أهمية هذا القرار بحجمه الحقيقي؛ فقد واجه القطاع الفندقي في البتراء، الذي يعتمد بنسبة لا تقل عن 85% من نشاطه على السياحة الخارجية، أزمة خانقة تسببت في تضرر وربما إغلاق نحو 32 فندقاً، وتأثر وغياب الفرص عن أكثر من ألف موظف ومستخدم من أبناء المنطقة. ومن هنا، فإن التدخل الحكومي، وإن جاء متأخراً نوعاً ما، إلا أن دوره مهم لمنع اتساع رقعة الانكماش الحاد التي عانى منها قطاع المنشآت السياحية في البتراء.
وأرى أن هذا التدخّل سيسهم بشكل مباشر في تحقيق عشرة أهداف:
١) ضمان استمرار العمل والتشغيل في الفنادق: حيث سيوفر دعم الاشتراك شبكة أمان كفيلة بتخفيف كلف التشغيل الثابتة عن كاهل المنشآت، ويمكّنها من إبقاء أبوابها مفتوحة ومواصلة عملياتها التشغيلية.
٢) الحفاظ على الأيدي العاملة الوطنية: حيث يحمي هذا القرار الموارد البشرية المحلية والخبرات الفندقية الأردنية من خطر التسريح وفقدان أعمالهم نتيجة تراجع الإشغال.
٣) دعم البيئة الاقتصادية المحلية: باعتبار أن تحريك عجلـة المنشآت الفندقية يُنعش حكماً بقية القطاعات الاقتصادية المحلية الخدمية والمساندة وغيرها من تجارة، ونقل، ومطاعم، وحرف شعبية وما إلى ذلك.
٤) ضمان إبقاء العاملين تحت مظلة الحماية الاجتماعية: حيث أن استمرار أداء وتحويل الاشتراكات المستحقة، والمدعومة حكومياً، لمؤسسة الضمان عن العاملين يضمن إبقاءهم وأرباب عملهم تحت مظلة الأمان والحماية التأمينية دون انقطاع.
٥) دعم النظام التأميني لمؤسسة الضمان وتعزيز استدامته المالية: يعزز الانتظام في دفع الاشتراكات التدفقات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويحميها من تبعات التأخيرات في التحصيل المالي وتراكم المديونية، ومخاطرها.
٦) دعم السياحة المحلية واستدامة مرافقها: يحافظ الدعم على جاهزية البنية التحتية السياحية والمرافق الفندقية لتبقى مستعدة لاستقبال المجموعات السياحية والأنشطة المحلية ويُسرّع تعافيها.
٧) تعزيز دور الحكومة في إدارة الأزمات: يُقدم القرار نموذجاً متقدماً لسياسات المرونة الاقتصادية والتكيف الحكومي أوقات الركود، من خلال استخدام الأدوات التأمينية كـ "مصدات صدمات" ضد التحولات الإقليمية والأوضاع التي تعكسها على واقع السياحة، وتخفّف من حدّتها.
٨) دعم التشغيل في لواء البتراء: يمنع انزلاق المجتمع المحلي في البتراء نحو معدلات بطالة مرتفعة عبر حماية الوظائف القائمة وتحفيز البيئة الاجتماعية في الإقليم التنموي السياحي.
٩) التمكين الاجتماعي والاقتصادي للعمالة: يحقق التدخل الحكومي حالة مهمة من الاستقرار المعيشي والنفسي للأسر الأردنية التي تعتمد بشكل كامل على قطاع السياحة كمصدر رئيس للكسب.
١٠) تقديم نموذج عملي حقيقي مُنتج للشراكة بين القطاعين: حيث يمثل هذا التدخل ترجمة حقيقية لرؤية الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، إذ تسانِد الدولة استثمارات القطاع الخاص الوطنية في أوقات الشدة، ضماناً لاستمرارية أدائها لدورها في الاقتصاد الوطني.
وغني عن القول بأن الاستثمار في المنظومة التأمينية الاجتماعية في فترات الركود لا يمكن النظر إليه من زاوية الكلفة المالية، بل بما يشكّله من صمّام أمان لاستقرار المجتمع المحلي وركيزة أساسية لمنع انهيار قطاع اقتصادي حيوي ومساعدته على النهوض والتعافي الكامل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
