السعدي: حلّ المجالس المنتخبة يضعف الشراكة الشعبية… والانتخاب هو الأصل لا الاستثناء #عاجل

 

مالك عبيدات – انتقد نائب الأمين العام لحزب النهضة والعمال أحمد السعدي قرار حلّ المجالس المنتخبة، سواء البلديات أو مجالس المحافظات، متسائلًا عن جدوى هذا الإجراء في ظل تعيين لجان غير منتخبة وغياب قانون ناظم للإدارة المحلية.

وأكد السعدي ل الأردن ٢٤ أن الديمقراطية "ليست ترفًا إداريًا"، بل تمثل سؤالًا جوهريًا يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن، متسائلًا: أيهما أجدى، اللجان البلدية المعيّنة أم المجالس المنتخبة؟

وأشار إلى أن طبيعة العمل البلدي، بما يشمله من خدمات أساسية تبدأ من نظافة الشوارع والإنارة وصولًا إلى التراخيص وإدارة مختلف مناحي الحياة اليومية، تفرض ضرورة إشراك المواطن في اختيار من يدير هذه الملفات. وأضاف أن الآراء تنقسم بين مؤيد للتعيين بدعوى الخبرة وسرعة اتخاذ القرار، وبين مؤيد للانتخاب باعتباره يعكس إرادة الناس.

وبيّن أن بعض المواطنين قد يميلون إلى خيار التعيين انطلاقًا من الاعتقاد بامتلاك المعيّنين خبرات أوسع، إلا أن ذلك – بحسب السعدي – يتجاهل أن الدستور الأردني كفل حق المشاركة، وأن المنتخبين، بوصفهم أبناء المناطق، هم الأقدر على فهم احتياجاتها ونقل مطالبها دون تجميل.

وشدد على أن التعيين يجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة، يُلجأ إليه في حالات الضرورة فقط، مشبهًا إياه بـ"الدواء المر" الذي يستخدم عند اشتداد المرض، فيما يبقى الانتخاب هو الأساس لضمان التعافي المستدام وبناء مؤسسات قوية.

وأضاف أن مشروع "الأردن الحديث" لا يمكن أن يقوم على الوصاية، بل على الشراكة الحقيقية، التي تبدأ بتمكين المواطن من اختيار ممثليه ومحاسبتهم.

وأكد أن تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز ثقة المواطنين بالبلديات يتطلب العودة إلى الانتخابات ضمن قانون عصري يضمن الكفاءة والنزاهة، ويضع معايير واضحة للترشح ورقابة قانونية صارمة.

وختم السعدي بالتأكيد على أهمية الجمع بين شرعية التمثيل الشعبي وخبرة الكوادر الفنية، من خلال وجود جهاز تنفيذي محترف يدعم عمل المجالس المنتخبة، مع بقاء صوت المواطن هو الأعلى، باعتبار أن البلديات وجدت لخدمته لا للوصاية عليه.